|
|
مراسلون ولكن سرعان ماتبددت أحلامهم. حيث اكتشفوا أن العملية طويلة الأمد وعليهم أن يتمتعوا بصبر النبي أيوب حتى يظفر أحدهم بوظيفة ما. إحجام الدوائر يقول السيد حمزة الشبلاق مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في درعا إن عجز مكاتب العمل عن تأمين الوظائف والأعمال المناسبة للمسجلين فيها لايتعلق بتقصيرها وعدم قيامها بواجباتها، بل الأمر يتعلق بعدم تعاون الدوائر والمؤسسات الحكومية مع المكاتب وإحجامها عن طلب حاجتها الفعلية من العاملين وملء الشواغر لديها وإيجاد جبهات العمل القادرة على استيعاب وتوفير فرص العمل للعاطلين المسجلين في المكاتب، إذ ليس من المعقول ألا تزيد حاجة الدوائر ومشاريع العمل الحكومية في محافظة درعا خلال تسع سنوات مضت عن 4773 عاملاًِ وهو عدد المعينين بالمحافظة على طريق المكتب خلال الفترة المذكورة، ومن هنا نؤكد على أهمية وضرورة التعاون والتنسيق بين مديري الدوائر والمؤسسات الحكومية ومكاتب التشغيل بالمحافظات بهدف إيجاد فرص العمل المناسبة أمام المسجلين في مكاتب التشغيل. ولا تتوقف معاناة مكتب العمل بدرعا مع الدوائر والمؤسسات عند حدود ضعف طلبات الترشيح المرسلة من قبلها فحسب، بل إن تلك الدوائر تتأخر باستمرار في الرد على كتب الترشيح التي يرسلها مكتب التشغيل إليها والمتعلقة بالأسماء المرشحة للوظائف والأعمال المطلوبة حيث تمر أسابيع وأحياناً أشهر عديدة دون معرفة مصير أولئك المرشحين فيما إذا تم تعيينهم أم لا. أما ما يتعلق بدقة العمل والترشيح وفق الدور في مكتب التشغيل بالمحافظة فقد أكد السيد عبد الباسط القرفان رئيس مكتب العمل في مديرية الشؤون الاجتماعية أن الترشيح يجري وفق تسلسل الأرقام وليس هناك تلاعب في عمليات الترشيح وخاصة أن عمليات الترشيح، تتم مركزياً أي عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. ملاحظات حول آلية الترشيح وعلى الرغم من اعتماد مبدأ الدور في ترشيح المسجلين في مكتب درعا أو في غيره من المكاتب نلاحظ أن هناك جملة من الملاحظات المتعلقة بآلية عملها ونخص هنا بالدرجة الأولى مكتب درعا، قيام المكتب بترشيح الأسماء للجهة العامة التي تطلب العاملين وفق تسلسل دورهم في التسجيل دون النظر إلى تاريخ حصولهم على الشهادة والمؤهل العلمي وبغض النظر أيضاً عن السن وبهذا يكون المقياس في التعيين هوتاريخ التسجيل في المكتب وليس القدم في الشهادة والعمر، ونعتقد هنا أن اتباع مبدأ الدور في التسجيل وليس في قدم المؤهل يشكل غبناً للكثير من المسجلين الذين حصلوا على مؤهلاتهم الدراسية قبل غيرهم وبلغوا من العمر سناً متقدمة ومازالوا دون تعيين في حين تم تعيين من هم بعدهم في العمر وفي تاريخ نيل الشهادة العلمية، والملاحظة الثانية هي ترشيح ثلاثة أضعاف العدد المطلوب من قبل الدوائر يعطي فرصة للتلاعب والتمييز بين المرشحين على أساس العلاقات الشخصية أوالوساطة في تعيين هذا الاسم وعدم قبول الاسم الآخر. ومن الملاحظات الأخرى هو تعيين المعوقين وفق حاجة الدوائر ودون الخضوع لتسلسل الدور أو الحاجة، وفي الواقع فإن هذه الطريقة لاتساعد المعوقين على التشغيل كما يظن البعض،بل العكس حيث إن أغلب الدوائر ترفض تشغيل المعوق وتزعم أنها حققت نسبة 4٪ فضلاً عن أن طريقة التعامل مع المعوقين في التشغيل أوجدت فرصة لبعض الأشخاص الذين يستطيعون الحصول على بطاقة معوق والتعيين من خلالها رغم أنهم لايعانون أي إعاقة تذكر. |
|
