|
|
البقعة الساخنة فيما الأمم المتحدة التي أدانت هدم المنازل في القدس المحتلة تكاد أن تسلم بإفلاسها أمام مخاطر ما تقوم به حكومة نتنياهو. فمنذ لحظة استلامها للسلطة في إسرائيل وهي تسابق الزمن في حملتها المحمومة لبناء المزيد من المستوطنات سواء في القدس أم في الضفة الغربية، ولا يمر يوم واحد دون أن يكون هناك قرار أو موافقة على خطة استيطان جديدة مترافقة بقرار يصادر المزيد من الأراضي العربية المحتلة. وإذا كانت سياسة الاستيطان الإسرائيلية جزءاً من ممارسة دأبت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على الاستمرار فيها بغض النظر عن أي اعتبار آخر، فإنها اليوم تأخذ منحى تصعيديا يتجاوز كل ما حصل في السابق في محاولة لإجهاض أي خطوة باتجاه السلام. الأجواء السائدة في المشهد الدولي توحي بأن هناك نوايا فعلية للاستفادة من الفرص المتاحة، وكي تغلق حكومة نتنياهو الباب أمام هذه الفرص تسعى بكل ما تستطيع لخلق أكبر عدد من العقبات في أقصر وقت، فتصبح الدعوة إلى السلام مجرد شعار فارغ لا معنى له أمام الوقائع على الأرض. والسؤال هل يكفي أن نبدي الرأي والقناعة بأن الحكومة الإسرائيلية لا تريد السلام، وهو رأي لا يحتاج إلى إثبات كما هي قناعة لا تحتاج إلى تأكيد، وهل تحل إدانة ما تقوم به إسرائيل المعضلة القائمة، ثم إلى متى سيبقى الموقف الدولي والنوايا والإرادات مجرد مسكنات مهدئة ؟! أسئلة ليست بحاجة إلى من يبحث لها عن إجابة لكنها تحتاج فعليا لمن يقدم صيغا تضع حدا لما تقوم به إسرائيل، وهي التي جاهرت قولا وفعلا برفض السلام، وفي المقدمة موقف عربي وإرادة سياسية موحدة قادرة على تفعيل الإرادة الدولية وتترجم النوايا الطيبة التي يبديها المجتمع الدولي، وتستفيد من المناخ القائم الذي يتآكل أمام وقائع وسياسات إسرائيلية لا تبالي به. |
|
