|
|
وكالات - الثورة والتي تحظر بدورها الإرهابيين الأستراليين الذين يقاتلون في صفوف تنظيم داعش الإرهابي في سورية والعراق من العودة إلى بلادهم؟! وما تفسير ذلك سوى أن الغرب يدور في الفلك الأميركي الذي يبذل قصارى جهده للإبقاء على جمرة الإرهاب مشتعلة ولكن ضمن مساحات معينة يرسم امتدادها بنفسه. مصادر رسمية أكدت أن استراليا تعتزم منع مواطنيها الذين قاتلوا في صفوف تنظيم داعش الإرهابي من العودة إلى أراضيها لفترة تصل إلى سنتين وذلك بموجب قوانين جديدة نوقشت في البرلمان أمس. وسيمنح التشريع الجديد المثير للجدل وزير الداخلية المتشدد بيتر داتون صلاحية تفعيل أوامر إقصاء لمنع الإرهابيين المشتبه بهم من العودة إلى ديارهم. ومن الضروري التنويه هنا أن هذا التشريع يستند إلى تشريع مشابه مطبق في المملكة المتحدة، يقوم بموجبه قاض باتخاذ قرار حول مسألة تطبيق أمر بالإقصاء. وقال داتون أمام البرلمان في مطلع تموز إن القانون يستهدف 230 إرهابياً استرالياً توجهوا إلى سورية والعراق للقتال في صفوف داعش، ولا يزال 80 منهم متواجدين هناك حتى الآن. وأشارت هذه المصادر إلى أنه برزت مخاوف من أن يكون المقترح الاسترالي غير دستوري ويمنح الوزير الكثير من النفوذ، وقد طالب حزب العمال المعارض بإحالته إلى لجنة الاستخبارات والأمن البرلمانية لمزيد من الدرس. غير أن وزيرة الداخلية بحكومة الظل كريستينا كينلي قالت في بيان إن المعارضة ستؤيد القانون لكنها تريد خطة دستورية تحافظ على أمن الاستراليين وتصمد أمام طعون المحكمة العليا. ويعد ذاك أحد الإجراءات العديدة المثيرة للجدل التي يناقشها البرلمان في الأسبوع التشريعي الأول له منذ إعادة انتخاب الحكومة المحافظة في أيار. وتتضمن المقترحات الأخرى إلغاء قانون ميديفاك الذي يسمح بنقل طالبي اللجوء والمهاجرين الموقوفين في مخيمات في المحيط الهادئ إلى استراليا للعلاج. وأبدت المعارضة حتى الآن معارضتها لإلغاء القانون، وقال زعيم حزب العمال انتوني البانيز لشبكة سكاي نيوز إنه لا يعتقد أن الحكومة قدمت حججاً مقنعة، وقال هناك قرابة 90 شخصاً نُقلوا إلى أستراليا بموجب قانون ميديفاك. وأضاف أن هناك 900 نقلتهم الحكومة نفسها إلى أستراليا قبل وجود القانون ميديفاك. وأدانت الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان سياسة كانبيرا المتشددة إزاء قرابة 900 لاجئ لا يزالون على جزيرة ناورو وجزيرة ماناوس التابعة لباباوا غينيا الجديدة. |
|
