|
|
الكنـــــز إذا هي رؤية من الإنتاج المحلي السوري وبخبرات وطنية وتمويل ذاتي بعيدا عن أي إملاءات خارجية لاقتصاد سوري قوي يحقق الاكتفاء الذاتي لأكثر من عشر سنوات قادمة. لكن ورغم أهمية الوثيقة الوطنية لسورية ما بعد الحرب والتي سترسم معالم خارطة الطريق للاقتصاد السوري، إلا أن حالة من عدم التفاؤل تسود الظرف الحالي نتيجة المعطيات الاقتصادية الراهنة وخاصة المستوى المعيشي للمواطن الذي بات بمراحل متدنية لذلك فإنه من الأفضل وقبل التفكير بأي خارطة مستقبلية التركيز على تأمين المتطلبات الأساسية للمواطن في ظل أزمات معيشية خانقة. لاشك أن تحديد هوية الاقتصاد للمرحلة القادمة أهم ما تحتاجه تلك الوثيقة خاصة مع بلد يعاني حربا اقتصادية لذلك نحن بحاجة إلى أسلوب مختلف بالخطط الاقتصادية وتحديدا المتعلقة منها باقتصاد السوق، نتيجة العقوبات الاقتصادية التي فرضت علينا وبدأت آثارها بشكل واضح على المستوى المعيشي للمواطن. وفي الحالة السورية لابد من التركيز على عدة عوامل منها النمو الشامل وديمومته، وعدم تعرضه للانتكاس إضافة إلى التمكين الاقتصادي في كافة القطاعات عبر توفير فرص الاستثمار والعمل المتساوية للجميع، مع سياسات تمكينية تكون أفضل من سياسات الدعم المباشر. وهنا لابد من التوجه نحو دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل جدي وخاصة أن كل المسميات والهيئات التي أسست لهذا الغرض كانت بعيدة كل البعد عن وضع الآليات الحقيقية للنهوض بهذا القطاع الرائد والذي حقق لاقتصاديات عالمية نموا اقتصاديا لافتا وليس آخرها الصين. نحن أمام تحديات كبيرة تحتاج إلى قرارات كبرى من خلال إجراءات خاصة للخروج من عنق الزجاجة وصنع قرار اقتصادي سليم يلبي حاجاتنا الاقتصادية الملحة ذات الأولوية. بالطبع الأمر ليس بنزهة وندرك جميعا كمواطنين ومسؤولين حكوميين أنه قد يكون من الصعب العودة بالاقتصاد السوري كما كان قبل الحرب على سورية نتيجة حجم الدمار الهائل الذي لحق بمقدراتنا لكن يبقى الأمل والعمل والعزيمة والثقة بأننا قادرون على إعادة بناء الحجر والبشر وخاصة استثمار تلك الكفاءات البشرية التي كان لها دور كبير في النهوض بالعديد من الدول في العالم فكيف إذا كان الأمر يتعلق بسوريتنا. |
|
