تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


بــــــوادر لحـــــل مشـــــكلة ضاحية الأســــد بطرطوس

طرطوس
محليات- محافظات
الاربعاء 24-7-2019
ربا أحمد

يعتبر مشروع ضاحية الأسد بطرطوس واحدة من أهم المشكلات العالقة منذ سبعينات القرن الماضي ، عندما تم إعداد مخططاتها الهندسية.

وأكد م. حسان نديم حسن مدير الشؤون الفنية في مجلس مدينة طرطوس أن المدينة بدأت باستقبال معاملات أهالي ضاحية الأسد الواقعة جنوب المدينة منذ أكثر من شهر وذلك من أجل البت فيها وإنجاز ملفي التسوية والإفراز وحلّ هذه المشكلة حيث ستقوم المدينة بالإفراز أولاً ومن ثم وضع إشارة تسوية على العقار الأمر الذي سيسهل أمور المواطنين ويحلّ مشكلة كل شقة على حدة مضيفا أنه تم اعتماد قرارات اللجنة التي شكلت سابقاً لهذه الغاية باهتمام وبتوجيه مباشر من محافظة طرطوس .‏

وكانت مؤسسة الإنشاءات العسكرية أشارت في كتابها المرسل لمحافظ طرطوس بتاريخ 10/5/2015 أنها تعمل على تسوية أوضاع العقارات في مشروع ضاحية الأسد السكنية بطرطوس (إفراز - نقل ملكية) على اعتبار أن المساكن التي قامت المؤسسة ببنائها معفاة من جميع الضرائب والرسوم مهما كانت عملاً بمرسوم إحداث المؤسسة رقم 12 لعام 1975 والمرسوم رقم 82 لعام 1989 مبينة أنها تتحمل كامل المسؤولية المهنية والقانونية والمعنوية عن هذه الأبنية ودعت المؤسسة في كتابها محافظ طرطوس لتوجيه مجلس مدينة طرطوس من أجل منح الرخص لهذه الأبنية دون الرجوع إلى أي جهة أخرى حتى تتمكن من متابعة الإجراءات الخاصة بالإفراز ونقل الملكية للمستفيدين أصولاً..‏

من جهة أخرى أشار م. حرب إبراهيم نائب مدير الشؤون الفنية الذي كان عضواً في اللجنة أنها قامت بدراسة هذه المشكلة المزمنة والمعقدة التي يعاني منها اصحاب الشقق من كافة الجوانب الفنية والإنسانية والاجتماعية بغية الحفاظ على حقوق العسكريين والمواطنين المخصصين في الضاحية المذكورة وبتاريخ 8/6/ 2015 خلصت في محضر اجتماعها إلى أن يقوم مجلس المدينة باعتماد المخططات والدراسات الفنية والتنفيذية للأبنية المعدة من قبل المؤسسة المنفذة للضاحية والتي تتحمل كافة المسؤولية المهنية والقانونية والمعنوية عنها وفق مضمون كتاب فرع مؤسسة الإنشاءات العسكرية بطرطوس رقم /1490/ تاريخ 25/3/2015 وذلك في عملية الإفراز الطابقي لأبنية الضاحية ووفق التكليف الذي يعد من دائرة المساحة في مديرية المصالح العقارية إضافة إلى قيام مجلس مدينة طرطوس بحساب الرسوم المتوجبة لقاء المخالفات إن وجدت ووفق الأنظمة المعمول بها لدى مجلس المدينة بتاريخ ارتكاب المخالفة علماً أن اللجنة كانت مؤلفة من عضوية كل من نقيب المهندسين ومدير الشؤون الفنية ورئيس دائرة رخص الأبنية في مجلس المدينة وعضو المكتب التنفيذي المختص في المحافظة وعضو مجلس محافظة أيضاً.‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية