|
|
درعا الأسود للقطاع العام و الخاص من خلال 8 مراكز في درعا المدينة و الصنمين و إزرع و داعل و خربة غزالة و المسيفرة و نوى و جاسم بسعر بيع يتدرج مابين 47000 ليرة و50000 للطن الواحد، ذاكراً أن المؤسسة تعمل على تغطية احتياجات السوق من مادة الإسمنت الأسود المستجر من معملي إسمنت طرطوس و عدرا و بسعر منافسة للقطاع الخاص وفق آلية عمل تحقق من خلاله نسبة أرباح جيدة. وأكد النجم في تصريح للثورة أن حركة البيع في فرع عمران درعا تحسن بشكل تدريجي وخاصة مع بداية العام 2019 و ذلك بعد عودة الاستقرار إلى المحافظة حيث وصلت الكمية المباعة مع انتهاء العام 2018 إلى 8915.6 طناً من مادة الإسمنت الأسود ما يقدر بأكثر من 400 مليون. مشيراً أن مبيعات فرع عمران درعا تضاعفت منذ بداية العام الحالي 2019 حيث بلغت حتى منتصف الشهر الجاري 14000 طن ما مقداره 700مليون ليرة من مادة الإسمنت الأسود. وأوضح أنه تجري معظم عمليات البيع لدى فرع عمران درعا ممثلاً بكادره عن طريق السيارات الجوالة وذلك بعد أن يتم التنسيق بين موظفي الفرع المتواجدين في مراكز المحافظة والمتعهدين من خلال مجهود مضاعف ومخاطرة بالأنفس واثمان الأسمنت المستلمة التي تعاني من عدم وجود مصارف أو مكاتب بريد في ريف المحافظة مما يشكل عائقاً وصعوبة في عملية البيع هذا الى جانب صعوبات في الإيداع لدى المصرف التجاري في مدينة الصنمين وذلك بسبب وجود سقف مالي محدد لدى المصرف. و أشار النجم أن فرع عمران درعا في العام 2011 كان يضم 189 عاملاً بين إداري وعامل عتالة وحارس لكن سنوات الأزمة أتت على ثلثي العمال ولأسباب مختلفة إما نتيجة الاستقالة أو الوفاة أو أسباب أخرى حيث تنازل العدد ليصل اليوم بشكل فعلي إلى 60 عاملاً مما شكل عامل صعوبة وعقبة في تغطية جميع مراكز البيع المنتشرة في المحافظة، منوهاً إلى عدم صلاحية الكثير من هذه المراكز ومستودعاتها في استقبال مادة الإسمنت نتيجة الأضرار الكبيرة التي خلفتها الأزمة وخاصة في مستودعات المقر الرئيسي المحاذي لمركز الانطلاق الموحد على أطراف مدينة درعا. و بين أنه من أجل العودة للمنافسة في السوق بقوة اليوم لابد من توفير اعتمادات لتأهيل مبنى الفرع القديم من خلال تخصيص مالا يقل عن 100 مليون ليرة حسب تقدير لجنة الخدمات الفنية من أجل النهوض بواقعه وإعادة صيانة مراكزه و تأهيل مستودعاتها وخاصة مقر بناء الفرع الرئيسي حرصاً على سلامة المواد من التلف وضرورة العمل في الفرع هذا الى جانب تعويض النقص الحاد في الكادر والآليات والعمل على إيجاد حلول بديلة للإيداع في المصرف التجاري عن طريق فتح حسابات في مصارف أخرى لتسهيل عملية الإيداع وإنصاف الموظفين بتخصيص وسائل نقل من الريف أو التعويض من خلال البدل النقدي وذلك من أجل الانتهاء من معاناتهم اليومية التي أصبحت حلماً مزعجاً بسبب الارتفاع الكبير في تكاليف أجور النقل مابين مراكز العمل و مكان السكن. |
|
