|
|
دمشق تضمن تخصيص اعتماد تحت بند إسعافي بقيمة 700 مليون ليرة للآليات و285 مليون ليرة للمباني والعدد والأدوات والأثاث والمفروشات والتجهيزات الخاصة بالشركات الإنشائية , وإعادة الاعمار ستكون لهذه الشركات بمثابة حجر الأساس ونقطة الانطلاق .
وأشار السيد الوزير إلى وجود أفكار لدى الوزارة تتضمن دراسات لإشادة مساكن تحت مسمى سكن الكوارث وسيتم العمل على هذا المشروع بعد أن تتبلور الدراسات بشكل كامل من خلال الشركة العامة للبناء والتعمير بالتعاون مع جامعتي تشرين والبعث وبكوادر وأيد عاملة سورية حيث بدأت الفكرة من خلال إجراء العديد من المسابقات المعمارية وغيرها للوصول إلى بيت مسبق الصنع يستوعب عائلة يتم إنشاؤه بسرعة قبل أن يحفظ ضمن مستودعات خاصة به ووضعه تحت الطلب وبسعر مقبول حيث لاتتجاوز كلفته الثلث عن أي كلفة أخرى إن كان شركات داخلية أو خارجية . وقال لن نقبل اعتذار أي مدير عن تنفيذ أي مشروع في أي منطقة إلا بمذكرة تبريرية ,مضيفا أن الشركات مستعدة للانطلاق بشكل كبير ومنظم وهادف لتقديم المشاريع الخدمية ومشاريع البنى التحتية في كل المناطق بعد تشكيل لجنة مختصة بهذه المشاريع من معاوني الوزير والمستشارين ومدير الشركات والتخطيط والمدراء العامين للشركات الإنشائية ومدير الآليات لتحديد احتياجات كل شركة من الآليات الثقيلة الخاصة بالمشاريع الإنشائية وتحديد مواصفاتها الفنية ووضع هذه الاحتياجات ضمن أولويات الوزارة تمهيدا لمرحلة إعادة الاعمار بالتوازي مع العمل على تخصيص الاعتمادات الاسعافية المطلوبة من جهة والبنى التحتية للآليات الخاصة بهذه الشركات من جهة أخرى. مواصفات موحدة للآليات الخاصة بالشركات الإنشائية ونوه عرنوس بضرورة ايلاء الاهتمام الكافي بنوعية هذه الآليات والعمل على توحيد مواصفاتها والتدقيق في أن لايكون اختيارها اعتباطيا وان تنظم بعقد جماعي بمواصفات محددة للتمكن من تأمين وتوفير القطع التبديلية الخاصة بها في المستقبل. وأعطى وزير الأشغال مهلة شهر لإعداد دفاتر الشروط لهذه الآليات تمهيدا لعرضها على اجتماع لجنة إعادة الاعمار في رئاسة الوزراء التي ستعقد اجتماع خاصا باحتياجات كافة وزارات الدولة للاعمار في منتصف الشهر القادم ,طالبا تثبيت مواصفات هذه الآليات واشتراطاتها العقدية بحيث يكون العقد جاهزا للإعلان والبدء بالتفاوض عليه بعد أن تكون الوزارة اعد الشروط المالية والفنية لهذه العقود لتكون جاهزة حين الشراء. تحديد الاحتياجات المهندس محمد السمان مدير الشركة العامة للشبكات دعا إلى ضرورة إعطاء الأولوية لآليات فرع التوتر العالي التابع للشركة وإحداث فرع رديف لهذا الفرع تمهيدا لإعادة الإعمار ,موضحا أن الشركة حددت احتياجاتها من هذه الآليات والتي تقدر بحوالي 686 مليون ليرة منها 260 مليون للآليات الإنتاجية وذلك كي تعمل في وضع أقوى من السابق. وقال إن الشركة رفعت كتبا بذلك مع أضابيرها إلى الوزارة والحكومة للنظر بها إضافة إلى 150 مليون ليرة للعدد والمعدات والآلات الخاصة وذلك لان حجم أعمال التوتر العالي كبير جدا والشركة بدأت بإخضاع العاملين لديها لدورات تدريبية خاصة بأعمال التوتر العالي في عدد من الفروع لدعم فرع التوتر العالي بالاختصاصات اللازمة مستقبلا . مدير الشركة العامة للبناء والتعمير لؤي بركات بين قدم أسطول الآليات التابعة للشركة والتي يصل عمرها الفني إلى أكثر من ثلاثين عاما وهي بحاجة الى تجديد هذا الأسطول لمواجهة حجم الأعمال في المستقبل. فيما أشار مدير الشركة العامة للمشاريع المائية إلى 3500 آلية للشركة نسبة كبيرة منها اما مسروق أو محروق أو مخرب ورغم ذلك استطاعت الشركة استعادة عدد من الآليات في بعض المناطق . من جهته مدير شركة الطرق والجسور لفت إلى تضرر عدد كبير من آليات الشركة البالغة 365 تملكها الشركة. بينما أشار مدير الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية اشرف حبوس إلى تضرر عدد قليل من الآليات والتي تركزت على عدد من السيارات السياحية والحقلية والبيك اب وانها مازالت تتمتع بأسطول حجمه 192 آلية ,لافتا إلى الحاجة للتجهيزات الخاصة بمباني الشركة في كل من محافظتي حمص وحلب لاسيما بعد أن بدأت الشركة في تأهيل كوادرها بما ينسجم والمرحلة القادمة, ونقوم حاليا بوضع منهجيات مؤطرة وواضحة للدراسات والإشراف والتدقيق ومراسلة كافة الجهات الرسمية للسماح للشركة بالدخول إلى المنشات المتضررة لتقييم وضع المنشات من الناحية الفنية والأعمال اللازمة . |
|
