|
|
أروقة محلية وكما يوحي العنوان للقارئ أن القانون سيركز على موضوع الجودة في مجال السلع والخدمات ويعطيه الأهمية التي يستحق على اعتبار أن الكثير من الشكاوى والحالات التي ترد إلى مديريات التموين كانت تصطدم بحائط القانون، الذي لم تتضمن نصوصه ما يتيح للمراقبين إمكانية التحقق من جودة العديد من السلع والخدمات المقدمة إلى المواطن، كما هو الحال فيما يتعلق بصناعة المفروشات على سبيل المثال أو تصليح الأجهزة الالكترونية والكهربائية، الذي بلغ الغش والاحتيال فيها حد سرقة الأجهزة وتغيير مواصفاتها من خلال تركيب قطع بالية وادعاء تلفها..إلخ إلا أن استعراض مواده يبين أن مشروع القانون الجديد الذي لم يورد تعريفاً لمصطلح «الجودة» اقتصر على الإشارة في هذا المجال على الإعلان عن مواصفات بعض السلع ( الغذائية خاصة) والمستوردات وأسعارها وتحديد بدل الخدمات التي تؤثر على أسعار بعض السلع « كالنقل مثلاً « لكنه لم يتضمن وضع حدود دنيا للجودة وتحديد معايير معينة لقياس جودة المنتجات والخدمات المقدمة إلى المواطن وإحداث لجان تقوم بفحص المنتجات وفقاً لتلك المعايير من خلال مخابر خاصة بهذا الغرض وهو ما يعتبر ثغرة لم تتضمنها القوانين السابقة حسب ما يقر به المعنيون بالرقابة التموينية. والمأمول أن يستدرك القانون الجديد ما أغفلته القوانين السابقة من خلال شموله على النصوص التي تمكن الجهات المعنية من ضبط حالات الغش والاحتيال والتضليل والتي تزادد الحاجة إليها في ظل ما تشهده الأسواق من فوضى واستغلال بعض التجار ومقدمي الخدمات اللازمة لتحقيق المزيد من الأرباح على حساب المواطن، وبما يحفظ حقوق المستهلك وتقود بالتالي إلى الجودة العالية للمؤسسات الإنتاجية والخدمية. |
|
