|
|
وكالات-الثورة السعيد حكم عليه بالسجن أربع سنوات و300 جلدة فقط لأنه طالب بملكية دستورية في مملكة الرمال. جمعية الحقوق المدنية والسياسية بالسعودية كشفت أن الناشط السياسي عمر السعيد لم يحظ بأي تمثيل قانوني في الجلسة السرية عندما صدر الحكم عليه كما حكمت عليه المحكمة بمنعه من السفر أربع سنوات بعد خروجه من السجن. من جهته قال آدم كوغل الباحث في شؤون الشرق الاوسط بمنظمة هيومن رايتس ووتش: إنه مثال آخر مزعج على رفض السلطات السعودية المطلق تقبل أي نشاط لنشطاء أو انتقاد للسياسات السعودية أو لانتهاكات حقوق الانسان. محامون متخصصون في مجال الدفاع عن حقوق الانسان داخل السعودية يؤكدون أن بعض من صدرت ضدهم أحكام بما في ذلك مجموعة سجنت في جدة أواخر عام 2011 كانوا نشطاء سلميين حوكموا بسبب المطالبة بالتغيير السياسي. وعمر السعيد هو رابع عضو في جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية يسجن هذا العام بعد أن أصدرت الجمعية بيانات تنتقد سجل نظام ال سعود في مجال حقوق الانسان وتطالب بالديمقراطية. ويخشى السعوديون الافصاح بآرائهم لكن هناك أدلة على مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت تشير الى تزايد الاحباط ازاء الفساد والفقر وسوء الاجهزة الحكومية. وحكمت محكمة سعودية في تشرين الثاني الماضي على 17 شخصا معظمهم من الناشطين والأكاديميين والمحامين بالسجن لمدد تصل الى 30 سنة بتهمة اثارة الفتنة ووصفت منظمة العفو الدولية حينها المحاكمة بأنها جائرة بشكل صارخ. وفي نيسان الماضي حكمت محكمة في الرياض على محمد البجادي وهو أحد دعاة حقوق الانسان البارزين بالسجن لمدة أربع سنوات بعد احتجازه لمدة عام دون توجيه اتهام له. |
|
