|
|
وكالات-الثورة وهي مرحلة الانتقال الى إعطاء الحرية والديمقراطية للشعب البحريني لكن بمفهومها الملكي الديكتاتوري، وأما حقيقة الأمر فهي أطفال باتو يهزون عروش ملوك وأمراء، وضعف أصبح مستشرياً بين حنايا وأفكار نظام بائس، وخوف كبير تملك على قلوبهم. واقع بينته منظمة العفو الدولية باتهامها سلطات البحرين بتعذيب اطفال كانوا اعتقلوا خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ العام 2011 وقالت المنظمة في بيان ان «عشرات الاطفال تعرضوا للضرب والتعذيب في الاعتقال خلال العامين الماضيين»، مضيفة ان بعضهم تعرض «للتهديد بالاغتصاب حتى تنتزع منهم الاعترافات. وقال سعيد بو مدوحه، مساعد مدير المنظمة للشرق الاوسط وشمال افريقيا «بتوقيفها وحبسها قاصرين مشتبه بهم، تزدري سلطات البحرين بشكل فاضح واجباتها الدولية في مجال حقوق الانسان». واضاف «كل الاطفال الذين تقل اعمارهم عن 18 سنة ولم يرتكبوا اية جنحة، يجب أن يطلق سراحهم فورا» داعيا سلطات المنامة الى التحقيق حول «كل الادعاءات بالتعذيب وسوء المعاملة». وحسب المنظمة، فان ما لا يقل عن 110 اطفال تترواح اعمارهم بين 16 و18 عاما اودعوا سجن «دراي دوك» وهو سجن للبالغين خلال استجوابهم او خلال محاكمتهم بسبب مشاركتهم في المظاهرات ضد الحكومة. واشارت الى ان الاطفال الذين تقل اعمارهم عن 15 عاما، يودعون ويحاكمون في سجن للقاصرين وهم يتعرضون لتجاوزات في الليل بعد ان ينهي العمال الاجتماعيون عملهم ويتركون هؤلاء في عهدة الشرطة. وذكرت المنظمة بان البحرين قامت في شهر اب بتعديل القانون حول حقوق القاصرين وهو ينص على عقوبة السجن او دفع غرامة من قبل والد الطفل الذي يشارك في المظاهرات. وقالت المنظمة ايضا ان البحرين موقعة على شرعة الامم المتحدة حول حقوق الطفل واشارت الى ان هذه الشرعة تحرم علنا التعذيب او اي نوع من انواع سوء المعاملة. ودعت البحرين الى «اعتماد احكام بديلة بالنسبة للاطفال الذين يرتكبون تجاوزات اجرامية» مشيرة خصوصا الى الخدمة الاجتماعية. وفي الوقت التي تحتفل فيه البحرين بأحياء العيد الوطني و»عيد الجلوس» من الجانب الرسمي، حضرت المعارضة البحرينية نفسها لإحياء «عيد الشهداء»، وكانت قد دعت حركة «تمرد البحرين» إلى إحياء ذكرى «عيد الشهداء»، والمشاركة الحاشدة الفاعلة في كل الفعاليات السلمية وأهمها العصيان المدني، وإعلان الحداد وإغلاق المحال التجارية، والدعوة لمسيرات وتظاهرات أبرزها في العاصمة المنامة. |
|
