|
|
دمشق لاهل الخبرة والاختصاص الذين وضعوها بالصورة المصغرة والحلقة الضيقة لجلسة مجلس الاتحاد العام للفلاحين التي شهدت ما شهدت من تجاذبات زراعية فلاحية محورها الرئيسي والاساسي ارتفاع وتحرير اسعار المحروقات والسماد. الدكتور جورج صوفي الباحث في الشأن الزراعي اكد ان تداعيات موجة الجفاف وما رافقها من انخفاض منسوب الموارد المائية وتحرير اسعار الاسمدة وارتفاع قيمة المحروقات اضافة الى زيادة عدد السكان «2.4٪» لا يمكن حلها الا عبر الحكومة باعتبارها صاحب القرار في مسألة الدعم الزراعي الذي يحتاج الى اعادة النظر فيه مجددا «بعد تخفيض اسعار المازوت» لجهة السماد والمحروقات والبذار، اضافة الى الدور الكبير الذي يجب على الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية ان تلعبه في استنباط اصناف جديدة تكون اكثر قدرة على تحمل الجفاف واقل استجرارا وصرفا للمياه، والى تسهيل وتسريع تطبيق المشروع الوطني للتحول الى الري الحديث بالشكل الذي يساعد الفلاح ويأخذ بيده. اما المهندس حسان قطنا مدير التخطيط والاحصاء في وزارة الزراعة ومدير صندوق الدعم فقد اوضح ان عملية استنزاف الموارد المائية الجوفية والسطحية كبيرة جدا نتيجة عدم وجود ادارة سليمة لضبط الموضوع بالشكل الذي يمكنها من وضع عدادات الكترونية على الآبار واصدار امر حاسم وحازم بردم الآبار المخالفة، ووجود جهة ادارية تكلف برقابة المشاريع الاستثمارية على الموارد المائية، مضيفا ان شبح الجفاف هو الذي دفعنا للعيش حاليا على مخزوننا الاستراتيجي، واستيراد كميات كبيرة من الخارج بهدف تحقيق الامن الغذائي للمواطن السوري. واشار قطنا الى ان الحكومة تدعم ما نسبته 90٪ من المساحة المزروعة اي ما يعادل 3.5 ملايين هكتار وهناك 1.5 مليون سيتم وضعها قريبا تحت مظلة الدعم مشيرا الى ان الحكومة اعطت الفلاح الحرية كاملة لزراعة ما يراه مناسبا ورابحاً له باستثناء محاصيل القمح والتبغ والبصل والقطن الذي تم تخفيض انتاجه من مليون الى 600 الف طن بناء على طلب وزارة الصناعة التي اغلقت باب التصدير في وجه القطن الخام وفتحته في وجه المصنع الذي يعود بالنفع المشترك على الفلاح والدولة، خاتما حديثه بالقول: الدعم الحكومي للقطاع الزراعي لن يتوقف. من جهة قال المهندس موفق شعار مدير مكتب الشؤون الزراعية وممثل رئيس الاتحاد العام للفلاحين ان 60٪ من الاراضي السورية القابلة للزراعة تأثرت سلبا بموجة الجفاف وان ربع سكاننا يعانون من تداعيات هذه الازمة خاصة سكان المناطق التي يتراوح معدل امطارها بين 200 و 250 مم، الامر الذي ادى الى انخفاض معدلات الدخل وبالتالي تراجع مردودية الانتاج الزراعي للناتج المحلي والفائض المتاح للتصدير الذي اثر سلبا هو الاخر على الميزان التجاري - المدفوعات. |
|
