|
|
دمشق
وقد اوضح المهندس عطري ان هذه الملتقيات اصبحت تظاهرات اقتصادية، وثقافية، واجتماعية، وبما ستسفر عنه نتائج اعمالها، على صعيد ما نطمح لبلوغه من مضمار توسيع آفاق حركة السياحة وزيادة حجم الاستثمار السياحي في سورية، وان تلبي مناقشاتها وتوصياتها حاجة اساسية نتطلع الى تحقيقها بغية تعميق دور القطاع السياحي، وتأكيد حضوره في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني، وتعزيز عملية التنمية الشاملة والمتوازنة بين كافة المناطق والمحافظات السورية. لافتا الى ان ما يبعث على الارتياح ان سورية قطعت خطوات متقدمة، وحققت انجازات نوعية كبيرة على طريق الاصلاح الذي تنشده، وهي اليوم تواصل بعزيمة قوية مضاعفة جهودها لمواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية، واستكمال ما بدأته بالامس من توجهات واجراءات اصلاحية، وفق رؤية منطلقها اقتصاد السوق الاجتماعي كخيار اقتصادي وطني يقوم على اساس التشاركية بين القطاعات الاقتصادية الوطنية، وتكامل ادوارها بالتنسيق مع الجهات المركزية والمحلية لتنفيذ الخطط والبرامج التنموية. وقال: وفي هذا المنحى بادرت الحكومة الى تشجيع قيام المشاريع الاستثمارية المحلية، وجذب واستقطاب الاستثمارات العربية والاجنبية، وهيأت لها البيئة الملائمة باتخاذها العديد من الخطوات المحفزة مبينا ان وزارة السياحة عملت على ترجمة اشكال الدعم الحكومي المادي والمعنوي المقدم لها عبر اجراءات واسعة، وخطوات عملية للارتقاء بمكونات صناعة السياحة السورية من خلال تركيز نشاطاتها وبرامجها السنوية على حملات التسويق والمهرجانات الثقافية والعروض الفنية، والمسابقات الرياضية، والمشاركة في المعارض الدولية، واطلاق حملات الترويج السياحي في العديد من البلدان العربية والاجنبية. واضاف: بفضل هذه الجهود ونتيجة للاجراءات والتسهيلات المحفزة، تحسنت بيئة السياحة في سورية تحسنا ملحوظا حيث ارتفعت معدلات النمو السنوي لعدد السياح العرب والاجانب القادمين الى سورية، وتبوأت سورية مواقع متقدمة على خارطة السياحة الاقليمية والدولية، وبهدف تعزيز ما تحقق من تطور في القطاع السياحي، فإننا نهيب بوزارة السياحة العمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية على متابعة تنفيذ القرارات الداعمة، التي يقرها المجلس الأعلى للسياحة، والاسراع باجراءات منح التراخيص للمشاريع السياحية، ومعالجة الصعوبات والعوائق الادارية، التي تعترضها، وتتبع اوضاعها الميدانية، بهدف انجازها، ووضعها في الاستثمار، وفق البرامج الزمنية المحددة لها. واكد عطري ان استمرار تجربة ملتقيات سوق الاستثمار السياحي، وتكريسها كظاهرة سنوية متجددة، يعطي الدليل القاطع على اهمية هذه التجربة في خلق مناخ من التواصل والتفاعل المبني على الوضوح والشفافية بين الجهات المحلية، ورجال الاعمال والمستثمرين والشركات السياحية، وقال: ولإدراكنا اهمية توفير عناصر ومتطلبات هذه الملتقيات فإننا في الحكومة، وفي المجلس الأعلى للسياحة نتابع بحرص شديد اعمال هذه الملتقيات، وتقويم آثارها، ونتائجها، ونعمل على ازالة العوائق والصعوبات التي تعترض بعض جوانبها، ونسعى الى اتخاذ خطوات تتصف بالمرونة العملية، بهدف اختصار دورة الوقت والاجراءات الادارية التي يؤكد ضرورتها المستثمرون، وتحتاجها سرعة انجاز المشاريع الاستثمارية. وأشار إلى ما اتخذته الحكومة السورية مؤخراً من قرارات وإجراءات وتدابير مالية ومصرفية لدعم الاقتصاد الوطني في قطاعاته المختلفة، وحماية المشاريع التنموية والسياحية من تداعيات الأزمة المالية العالمية، والحد من آثارها ومنعكساتها السلبية، وهذه الإجراءات بحد ذاتها إلى جانب إجراءات الدعم والتشجيع التي باتت معروفة لديكم تشكل عنصر أمان يعطي الاستثمار والمشاريع الاستثمارية في سورية عامل دعم واستقرار، ومزية تفاضلية بالمقارنة مع ما هو متوفر في بلدان المنطقة، والكثير من دول العالم الأخرى. *** آل فهيد :الأزمة الاقتصادية ليست سياحية بدوره اشار الشيخ بندر بن فهد آل فهيد رئيس المنظمة العربية للسياحة الى ان الازمة العالمية قد ارخت بظلالها على القطاعات الاقتصادية بشكل عام وعلى القطاع السياحي بنسب متفاوتة لافتا الى ان الازمة اقتصادية وليست سياحية باعتبار القطاع السياحي لم يشهد انهيارا بل بقي محافظا على مكتسباته حيث اثبتت هذه الصناعة انها صناعة قوية وعائدها الاستثماري منافسا لبقية القطاعات. وتوقع الشيخ بندر ان يشهد هذا القطاع انتقال استثمارات من القطاعات الاخرى اليه مؤكدا انه آن الآوان لإعادة النظر في بيئة الاعمال والتشريعات والتسهيلات لهذا القطاع وخلق الاستقرار الاقتصادي باعتباره اهم عوامل توطين الاستثمار السياحي. واشار الشيخ فهيد الى قيام منظمة الدول العربية للسياحة بوضع استراتيجية سياحية لكافة الدول موضحا ان الانفاق الحكومي للدول العربية على قطاع السياحة بلغ 6،8 ترليونات دولار عام 2008 متوقعا ارتفاع الرقم الى 13،3 ترليون دولار عام 2018. عبد الغفار :السياحة العالمية تواجه تحديات من جهته اكد السيد عبد الغفار الممثل الاقليمي لمنظمة السياحة العالمية في الشرق الاوسط ان عام 2008 شهد تراجعا دوليا على القطاع السياحي مشيرا الى انه خلال الاعوام 2004 - 2008 سجل الشرق الاوسط نتائج معدلات نمو عالية بلغت من 6-10٪. كما سجل اقليم الشرق الاوسط افضل النتائج عام 2008 نموا بنسبة 14٪ وتوقع عبد الغفار ان تتعقد الامور مع تفشي وباء انفلونزا الخنازير وتتراجع السياحة. لافتا الى ان السياحة العالمية تواجه تحديات كبيرة وبالتالي لابد من تكثيف جهود المنظمة لتطوير البنى التحية والمهارات وتمكين الشراكة بين القطاعات العام والخاص واستخدام كل ميزة للاستفادة من القدرة الهائلة التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. خلاف: استراتيجية للسياحة العربية كما اكدت مواهب خلاف مديرة ادارة الموارد في جامعة الدول العربية ان الجامعة قد وضعت برنامجا لتنشيط الاستثمار السياحي العربي. مشيرة الى انه تم بحث معوقات الاستثمار وقام مجلس الجامعة بوضع استراتيجية للسياحة العربية. ولفتت خلاف الى ان هذا الملتقى يعد فرصة سانحة لممثلي هيئات السياحة العربية ويفتح مجالا للمشاركين للبحث في الاستفادة من الازمة المالية وتوجيه اموال المستثمرين العرب للاستثمارات في الدول العربية. مؤكدة ان توطين المال العربي في الوطن العربي بات امراً ضرورياً للتكامل الاقنصادي العربي. آغة القلعة: 64٪ استثمارات السوريين و29٪ للعرب و7٪ للأجانب.. 4 مناطق للتطوير السياحي أمام الملتقى بتكلفة 900 مليون دولار بدوره ألقى الدكتور سعد الله آغة القلعة وزير السياحة كلمة أشار فيها إلى أن هذا الملتقى سيناقش قضايا الاستثمار السياحي العربي من خلال جلسات الحوار وسيتيح لنا أن نضع شركاءنا في صورة تحليلنا لواقع الاستثمار السياحي في العالم العربي عموماً وفي سورية على وجه الخصوص، وعوامل تسارع نموه، رغم الأزمة المالية العالمية التي تعصف بالعالم وقال: يكتسب اجتماعنا أهمية خاصة في ظل بحثنا عن إجابة للسؤال المطروح.. كيف يستطيع الاستثمار السياحي العربي أن يتجاوز هذه الأزمة؟ والسؤال لا شك مرتبط أولاً بتطورات الطلب السياحي.. كيف يتصرف السياح في قدومهم إلى منطقتنا العربية أو ضمنها؟ وكيف نستطيع الحفاظ على النمو المحقق في حركتهم إلينا.. وكيف يتصرف المستثمرون في ظل تحولات الطلب؟ وأوضح أن عام 2007 كان عاماً جيداً للسياحة الدولية، حيث وصل معدل نمو عدد السياح على مستوى العالم إلى 7٪ ثم تعرضت حركة السياحة العالمية إلى تأثيرات كبيرة في النصف الأول من عام 2008 بسبب ارتفاع أسعار بطاقات الطيران نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات. وأضاف: ولكن معدل نمو الحركة السياحية في الأشهر الستة الأولى في عام 2008 بقي رغم الأزمة المالية الدولية فوق 5٪ على المستوى العالمي، ثم بدأ تأثيرها يظهر بوضوح في النصف الثاني من عام 2008، فانخفض معدل النمو للأشهر الستة الأخيرة إلى (-1٪)، وانخفض المعدل العام لكامل السنة إلى 2٪. وأشار الدكتور آغة القلعة بالقول: استطاعت سورية، كباقي الدول العربية، واعتماداً على مقوماتها السياحية، آثاراً وطبيعة متنوعة وعيش آمن، تحقيق زيادة كبيرة في القدوم السياحي حيث استقبلت في عام 2008 حوالي 5.4 ملايين سائح بين عربي وأجنبي ومغترب، ووصل معدل نمو الحركة السياحية إلى 15٪ في عام 2008 نسبة إلى عام 2007، كما ارتفع الإنفاق السياحي من السياحة الدولية إلى 4.2 مليار دولار في عام 2008 مما رفع مساهمة السياحة في الناتج الوطني الإجمالي إلى 11.2٪ ومشاركتها في توفير القطع الأجنبي إلى 23٪. وقال الدكتور آغة القلعة: استطاعت صيغة ملتقيات سوق الاستثمار السياحي، وقرارات المجلس الأعلى للسياحة، أن ترسم بمسيرتها مراحل تطور الاستثمار السياحي في سورية، كما حققت صيغ التعاقد والاستثمار التي أصبح معمولاً بها في الملتقيات مرونة مثلى أمام المستثمرين، حيث حقق الاستثمار السياحي بين عامي 2005 و 2008 نمواً كبيراً، ففيما لم تتجاوز تكلفة الاستثمارات السياحية قيد الإنشاء 80 مليون دولار خلال عام 2004، ولم تتجاوز قيمة الاستثمارات السياحية العاملة في الخدمة في ذلك التاريخ والتي أنشئت طيلة عمر السياحة السورية 3 مليارات دولار، بأسعار عام 2008، نجد أن قيمة الاستثمارات السياحية التي دخلت الخدمة خلال الفترة من عام 2005 إلى عام 2008 تجاوزت ملياراً ومائتي مليون دولار، لتصل القيمة الإجمالية للاستثمارات السياحية في الخدمة حتى نهاية عام 2008 إلى أربعة مليارات ومائتي مليون دولار، في 3131 منشأة سياحية، مما يبرز أن الاستثمار السياحي في سورية أصبح الآن يسير على ركيزتين متكافئتين سواء في الاستثمارات على أراض حكومية أو على أراض للقطاع الخاص، وهو مايؤكد أهمية صيغة ملتقيات الاستثمار السياحي في تحفيز استجابة المستثمرين في محوري الاستثمار السياحي، ويعكس تكامل طيف حجوم الاستثمارات السياحية، واستجابتها بالتالي لجميع سويات التصنيف وأشكال الاقامة. وتبين أيضاً تحسن نسبة استثمارات السوريين بشكل واضح حيث وصلت إلى 64٪ مقابل 29٪ للعرب و7٪ للأجانب، يتطلب الأمر الاستمرار في تشجيع المستثمرين العرب والأوروبيين والدوليين عموماً، بما يكفل تحقيق شراكات معهم تدعوهم لتحفيز القدوم السياحي من دولهم إلى سورية لدى اكتمال منشآتهم السياحية. وبين أن وزارة السياحة تعرض في هذا الملتقى 4 مناطق للتطوير السياحي المتكاملة، بتكلفة استثمارية تتجاوز 900 مليون دولار، وعدد أسرة يصل إلى حوالي 14000 سرير، و46 موقعاً في مختلف المحافظات، بمجموع أسرة فندقية يصل إلى 10000 سرير، تجاوزت تكلفتها التقديرية 800 مليون دولار بما يجعل اجمالي عدد الأسرة المعروضة يتجاوز 24000 سرير، بتكلفة اجمالية قدرها مليار وسبعمئة مليون دولار، تم انجاز الاجراءات التحضيرية لعرضها، وبرامج التوظيف السياحي الملائمة لها، والدراسات التسويقية الخاصة بها، وتحضير دفاتر الشروط الفنية الخاصة باستثمارها، بحيث تتوافق مع التخطيط الاقليمي السياحي لسورية، وتؤمن تنوعاً كبيراً لبرامج التوظيف السياحي. وأضاف: أن مجلس النقد والتسليف أصدر قبل يومين وبمناسبة عقد هذا الملتقى قراره بالسماح للمصارف العاملة في سورية باقراض المشاريع السياحية على نظام BOT، كما استطاعت الوزارة التوصل إلى اعتماد آلية للإقراض لمشاريع BOT السياحية، تم وضعها بالتنسيق مع مصارف خاصة وعامة بحيث يحقق العقد والمنشآت الأولية التي يقيمها المستثمر في الموقع ضماناً رئيسياً للمشروع. |
|
