|
|
دمشق في حجم الاستثمارات نتيجة السياسات التي اتبعتها الحكومة من ناحية تبسيط وتسهيل الاجراءات والسياسة الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص وتقديم المزايا والتسهيلات للمستثمرين والانفتاح بشكل عام على الانشطة الاقتصادية المختلفة بالنسبة للمستثمرين وكل هذا ادى الى تدفق كبير للاستثمارات في سورية وفقا لاحكام قانون الاستثمار رقم .10 واوضح الكفري في تصريح خاص (للثورة) انه بالنصف الاول من العام الحالي بلغ اجمالي التكاليف الاستثمارية للمشاريع التي شملت باحكام القانون رقم 10 حوالي 124 مليار ليرة , وفي الجلسة الاخيرة التي عقدت بتاريخ 25/9/2005 تم تشميل عدد من المشاريع تصل تكلفتها الاستثمارية الى حوالي 88 مليار ليرة وهو رقم كبيرجداً وقد كانت هذه الجلسة نوعية, نظراً لتشميل مشاريع هامة في قطاع الغزل والنسيج وصناعة الاسمنت والصناعات الغذائية والخزن والتبريد اضافة الى ذلك خدمات النفط , فيما يتعلق بتقديم التسهيلات للحفارات التي تقوم بالتنقيب وحفر ابار النفط, كما تم تشميل مشروع متكامل سياحي تجاري عقاري يصل اجمالي تكاليفه الاستثمارية الى حوالي 22 مليار ليرة وصاحب المشروع هو شركة اعمار الاماراتية. وردا ً على سؤال حول حصة الاستثمارات الاجنبية في الاستثمار بسورية قال الدكتور الكفري اننا نلاحظ تنامي حصة الاستثمارات الاجنبية في اجمالي الاستثمارات التي يتم تشميلها وفق القانون رقم 10 وهذا التنامي جاء نتيجة الانفتاح امام الاستثمارات الاجنبية وتبسيط الاجراءات امام المستثمرين الاجانب والتدفقات الاستثمارية وقد بلغت حصة هذه الاستثمارات حوالي 23-25% من اجمالي الاستثمارات. اما عن نسبة تنفيذ المشاريع الاستثمارية فقد بين مدير مكتب الاستثمار ان نسبة تنفيذ المشاريع الاستثمارية بدأت تتنامى ايضاً ففي عام 2004 بدأ حوالي 96 مشروعاً صناعياً بالانتاج وهذا يوضح تسارع وتيرة التنفيذ وفي الشهر الماضي تم افتتاح ثلاثة معامل على قانون الاستثمار , المعمل الاول افتتح برعاية السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وهو مشروع لشركة بل الفرنسية لانتاج جبن لافاش كيري والمشروع الثاني لشركة رامكو لانتاج المكيفات وقد افتتح برعاية السيد وزير الصناعة والمشروع الثالث لتغليف وتغطيس الالمنيوم لمجموعة دعبول وقد افتتح برعاية السيد وزير الصناعة ايضاً, وهذا يؤكد على سرعة تنامي المشاريع الاستثمارية وارتفاع وتيرة تنفيذها. |
|
