|
|
دمشق وهذه الأموال التي ستساهم فيها الحكومة الى جانب الهبات والمساعدات من الجهات المانحة, ستقدم على شكل قروض مع إتاحة المجال لتقديم جزء منها على شكل هبات تشجيعاً ودعماً للفلاحين. واوضح الوزير البني في تصريح للثورة ان التحول الى اساليب الري الحديث والذي يشكل خطة وطنية يساعد في تحقيق وفر مائي يصل الى 4.5 مليارات متر مكعب كما انه يساعد في نمو صناعة معدلات واساليب هذا الري مشيراً الى ان هناك استثمارات جاهزة لأن توضع في هذه الصناعة. واوضح في هذا السياق.. ان توجه الحكومة لاعتماد خطة إصلاحية واسعة لإعادة ترتيب البيت الداخلي فيما يخص الموارد المائية يأتي ادراكاً ومعالجة لحقيقة ان سورية تقع في منطقة ذات موارد مائية محدودة وذات نمو سكاني مرتفع, الأمر الذي يتطلب خطة وطنية للمواجهة وذلك من خلال مجموعة خطوات بدأتها الحكومة أولاً وباحداث هيئة باسم الهيئة العامة للموارد المائية والتي ستضمن اعادة هيكلة وزارة الري. وعلى ضوئها ستكون هناك سلطة مركزية لإدارة الموارد المائية وسلطة محلية لاستثمار هذه الموارد وذلك بغية تخفيف الاعباء عن المواطنين وبما يمكن الهيئة من رصد الموارد المائية الفعلية الموجودة في سورية من خلال بناء شبكات رصد لهذه الغاية لتوفير المعلومات اللازمة لأصحاب القرار الخاصة بحساب الموارد واستثمارها. الخطوة التالية تجلت في إحداث هيئة او مؤسسة للدراسات والبحوث المائية تحل محل شركة الدراسات وهذا يعني إيجاد جهتين للبحوث والدراسات الى جانب جهة متخصصة بصيانة المنشآت. كما تم الحاق الشركة العامة للمشروعات المائية بوزير الري بدلاً من وزارة الاسكان والتعمير والمجلس الاعلى للشركات والذي تم الغاؤه مؤخراً. واشار الوزير البني ان كل ذلك الى جانب متابعة مناقشة التشريع المائي في مجلس الشعب والذي يهدف الى تنظيم العلاقة بين المواطن والحكومة من حيث الحقوق والواجبات ويتوقع ان ينتهي قريباً حيث تم مناقشة 25 مادة منه حتى الآن من أصل 53 مادة. واكد البني ان جملة السياسات الحالية التي تتبعها الحكومة فيما يتعلق بادارة الموارد المائية- سيمكن سورية بالمحصلة من امتلاك منظومة متكاملة لإدارة واستثمار مواردها المائية ودون الابتعاد عن القيام بعمليات اعادة التأهيل بالنسبة لشبكات مياه الشرب خاصة التي تصل نسبة الهدر فيها بين 40-60% الف هكتار خلال الخطة الخمسية العاشرة بتكلفة تصل الى عشرين مليار ليرة حوالي 370 مليون دولار. هذا وأوضح السيد وزير الري رداً على سؤال ان الزراعة في البلاد تستهلك حوالي 14 مليار متر مكعب من المياه يؤمن 4,5 مليارات متر مكعب منها من السدود والباقي من المياه الجوفية التي بدأت بالانخفاض الأمر الذي استدعى دق ناقوس الخطر والبدء بخطة وطنية سريعة لترشيد استهلاك مياه الري وتجنب أي آثار مستقبلية محتملة. واشار في هذا السياق الى انه يجري حالياً تنفيذ 9 سدود جديدة -يبلغ حجم الأموال المستثمرة فيها والمتعاقد عليها 33 مليار ليرة سورية. |
|
