|
|
دمشق واقع القضاء والإصلاح القضائي ومقترحات تطويره, بالإضافة الى توجهات الخطة الخمسية العاشرة ومؤشراتها العامة بهدف تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة وتحقيق التكامل بين الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية, بما يتماشى مع نظام اقتصاد السوق الاجتماعي.
وذكرت (سانا) انه جرى خلال الاجتماع بحث مقترحات وزارة العدل حول اجراءات تطوير القضاء ومعالجة اوضاع العاملين لدى الوزارة بما يؤدي الى تحسين مستوى العمل والاداء. بعد ذلك عرض السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية مشروع الخطة الخمسية العاشرة وتوجهاتها واهدافها المستقبلية, ويتضمن مشروع الخطة السياسات والمؤشرات المعتمدة بهدف تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة التي يتحقق من خلالها التكامل بين الابعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية وتكامل ادوار الحكومة والقطاع الخاص والقطاعات الاهلية. وتركز استراتيجية النمو المستدام في الخطة على زيادة الاستثمار في الانسان وزيادة الاستثمار في التعليم بمراحله المختلفة والاهتمام بالبحث العلمي والتقانة وتطوير الانتاجية وتحسين كفاءة الاستثمار المادي والتوجه نحو اقتصاد المعرفة والحفاظ على البيئة وتحقيق مبدأ عدالة التوزيع في اطار التوجه نحو نظام اقتصاد السوق الاجتماعي. وشملت الخطة الخمسية العاشرة نسب النمو المقترح استهدافها والاهداف العامة للخطة في مجال التجارة الداخلية والتصدير وتشجيع الاستثمار اضافة الى السياسات المالية وتوجهات الانفاق العام الجاري والاستثماري والسياسة الضريبية والاستراتيجيات المالية والنقدية وتحليل الوضع الراهن لكل قطاع من القطاعات الخدمية والانتاجية وتحليل مكوناتها وسيناريوهات اصلاحها وآليات التنسيق بين الجهات العامة وبرامج التنفيذ لترجمة اهداف الخطة ومشروعاتها التنموية. ثم ناقش المجلس في جلسته أمس تطور اعتمادات الموازنة الاستثمارية والجارية خلال الاعوام 2000- 2005 وايراداتها ونفقاتها ونسب الانفاق والانجاز فيها. كما ناقش مشروع الموازنة الاستثمارية العامة لعام 2006 واعتماداتها المالية المقترحة في القطاعات المختلفة حيث بدأت مساء أمس مناقشة خطة كل وزارة ومشروعاتها الاستثمارية واعتماداتها المطلوبة ضمن موازنة عام 2006 تمهيداً لاعتمادها واقرارها. |
|
