|
|
مراسلون وبعد أن تحدثنا عن قضية المعمل من كافة الجوانب لاسيما الجانب المتعلق بطلب وزارة الصناعة المتضمن مساعدتها في استملاك ال 180 دونما كون الجهات المحلية في طرطوس ولجنة الاستملاك رفضت أي استملاكات جديدة للمعمل .. تساءلنا متى ستنجز اللجنة المشكلة بقرار السيد محافظ طرطوس عملها.. وبالتالي متى سترفع المحافظة رأيها إلى رئاسة مجلس الوزراء? إنجاز التقرير اليوم نعود لهذا الموضوع بعد أن أنجزت اللجنة عملها وقدمت تقريرها للسيد المحافظ.. وبعد أن صدق عليه السيد المحافظ ورفعه الى رئاسة مجلس الوزراء.. والهدف من العودة هو الاشارة الى أبرز ماورد في تقرير اللجنة وإلى المقترحات التي توصلت إليها.. والى التحفظ الذي سجله ممثل شركة الاسمنت.. وما تبعه من تداعيات . بداية نشير إلى أن السيد وزير الدولة للمشاريع الحيوية وجه كتابا إلى السيد محافظ طرطوس برقم 4603 تاريخ 8/6/2007 من أجل دراسة الجدوى الاقتصادية من استملاك البلوك رقم 3 لمصلحة شركة اسمنت طرطوس لاستخدامه كمقالع لتأمين حاجة الشركة من الحجر الكلسي. وبناء على هذا الكتاب شكل المحافظ لجنة بالقرير 1498 تاريخ 11/7/2007 برئاسة عضو قيادة فرع الحزب رئيس المكتب الاقتصادي السيد عاطف سمعان وعضوية عضوين من اعضاء المكتب التنفيذي وعميد كلية التجارة ومدير التخطيط وممثل عن البيئة ومدير التخطيط في معمل الاسمنت واربعة أعضاء من أعضاء مجلس الشعب من ابناء طرطوس.. وبعد سبعة أشهر أعاد السيد المحافظ تشكيل اللجنة بالقرار 5740 تاريخ 7/2/2008 حيث تم استبعاد اعضاء مجلس الشعب منها لاسباب لانعرفها.. صرف النظر عن الاستملاك وبعد عدة اشهر من عمل اللجنة.. وحصولها على دراسات تفصيلية عن الآثار التي تنجم عن الاستملاك من مديريات الصحة والسياحة والبيئة والآثار والزراعة والموارد المائية والثروة المعدنية والجيولوجيا وبلدية متن الساحل التي اكدت جميعها أن آثارا سلبية كبيرة وخطيرة ستنجم عن الاستملاك لاسباب وردت في كتبها الخطية المرسلة إلى اللجنة ( لدينا كافة الكتب).. خلصت اللجنة الى عدة مقترحات اساسية ابرزها: - صرف النظر عن استملاك العقارات المسماة البلوك الثالث - اجراء دراسة جدوى اقتصادية للمعمل تأخذ بعين الاعتبار خسارة منطقة التأثير الناجمة عن عمل المعمل من جميع النواحي (الصحية- السياحية- الزراعية- الاجتماعية). -اجراء مراجعة بيئية شاملة للمعمل والمقالع من قبل جهة مؤهلة واتخاذ الاجراءات المطلوبة على ضوء ذلك والعمل ضمن المعايير الوطنية باشراف مديرية البيئة . -الاستفادة والتنسيق مع الجهات البحثية والجامعات والتركيز على اجراء الابحاث التي من شأنها تحسين الوضع البيئي والصحي كأولوية. ضرورة وجود مواقع ثابتة لقياس تراكيز الانبعاثات الغازية و الغبار ضمن برنامج دائم للقياس والمراقبة باشراف لجنة مختصة ومؤهلة كمديرية البيئة والتزام الشركة بالمعايير الوطنية لجودة الهواء والتشدد من قبل مديرية البيئة بتطبيق قانون حماية البيئة رقم .5 -دراسة وتأهيل المقالع المستثمرة والتي تكفي لعدة سنوات قادمة. -زيادة الغطاء النباتي ضمن وخارج المعمل بشكل مدروس. - الزام العمال باستخدام وسائل الحماية الفردية. - رفع خطط وتنفيذها خاصة بنتيجة القدرات البيئية . - التركيز الدائم على أعمال الصيانة وخاصة الفلاتر لتحسين أدائها. وتأمين كثافة خطوط الانتاج. - تطبيق مبادئ الادارة البيئية باستمرار. تحفظ مندوب شركة إسمنت طرطوس في اللجنة هو الوحيد الذي تحفظ على المحضر ومقترحاته وقدم مذكرة خطية بأسباب التحفظ اكد فيها ان اللجنة لم تكن موضوعية ولامنصفة وان التقرير لم يكن متوازنا وأمام هذا التحفظ الذي ارفق مع تقرير اللجنة المرفوع إلى رئاسة الحكومة. أعيد الموضوع الى وزارة الادارة المحلية والبيئة حيث اصدر السيد الوزير قرارا منذ أكثر من اسبوعين شكل بموجبه لجنة جديدة برئاسة الدكتور أكرم خوري مدير عام الهيئة العامة لشؤون البيئة وعضوية مديرالخدمات الفنية بطرطوس ومدير البيئة بطرطوس وممثلين عن شركة الاسمنت مهمتها التدقيق في مضمون محضر اللجنة الاولى وفي اسباب تحفظ مندوب الشركة ,وعلمنا ان اللجنة عقدت اكثر من اجتماع حتى الان وتتابع عملها.. ولاندري إن كانت ستنجز عملها قريبا ام انها ستبقى عدة أشهر اخرى. في كل الاحوال وكما ذكرنا سابقا شركة الاسمنت التي تطالب باستملاك البلوك الثالث البالغة مساحة عقاراته 180 دونما وفيها نحو 4000 شجرة زيتون وفي موقع سياحي بديع يطل على المتوسط ذكرت الاسباب الكامنة وراء مطالبتها.. وهي تريد منذ نحو ثلاث سنوات ونصف أن يحسم هذا الموضوع سلبا أو ايجابا.. ان الاستملاك الجديد يعني استمرار المعمل في مكانه الحالي ويعني وضع خطط استراتيجية لتطويره من كافة النواحي وعدم الاستملاك يعني توقف المعمل عند انتهاء كميات المواد الاولية في المقالع الحالية بعد نحو 7 سنوات ويعني الاكتفاء بوضع خطط لصيانة الآلات والمعدات الحالية والاستمرار في الانتاج على ضوء ذلك .. وأيضا فإن استمرار أو عدم استمرار المعمل في هذا المكان يعني ان قرارات اخرى سيتم اتخاذها وتتعلق بالمدينة السكنية المهترئة والاراضي الشاسعة جدا التابعة للشركة.. و..الخ. استثمار سياحي وتجاري ونختم بالقول ان كافة الجهات المعنية في طرطوس وكذلك السكان القاطنون في القرى المجاورة للمعمل يعارضون بشدة أي استملاكات جديدة لمقالعه.. ويطالبون بتطوير طرطوس كمركز تجاري وسياحي وليس صناعيا.. ونعتقد أن أي لجنة تشكل لدراسة الجدوى الاقتصاد ية من الاستملاك لا تستطيع الخروج عما توصلت إليه اللجنة السابقة.. ولاسيما ان اراضي المعمل الواقعة على البحر والمطلة عليه يكون استثمارها باقامة ضواح سكنية ومنتجعات سياحية.. ومشاريع استثمارية في السياحة والتجارة تتناسب مع الموقع وواقع المحافظة.. وعند ذلك يمكن تحقيق آلاف فرص العمل وموارد مالية ضخمة تفوق كثيرا ما نحققه من بقاء هذا المعمل. |
|
