والكتاب مساهمة في بحث امكانية قيام أدوات السياسة المالية في سورية بدور أكثر فعالية في تفعيل مسيرة الاصلاح الاقتصادي كما يعرض الكتاب أيضاً دور النظام الضريبي السوري الذي يعاني من صعوبات عديدة ليساهم أكثر في تحقيق العدالة والمساواة لتصبح الضريبة أداة اقتصادية فاعلة تحفز الاستثمار وتؤمن وفرة بالموارد في ظل نهج اقتصاد السوق الاجتماعي حيث أعطي القطاع الخاص مساحة أوسع في مجال الاستثمارات ليخلق المزيد من فرص العمل وتحقيق قيم مضافة ويدفع حصته بالخزينة العامة وبالتالي يساهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي بدلاً من التوجه نحو الاستثمارات غير المنتجة.‏