و قد رحبت الحكومة بمشاركة القطاع الاقتصادي الوطني المحلي والمغترب في تنفيذ وتمويل المشاريع الحيوية والاستراتيجية في قطاعات الري والزراعة والطاقة وهي مشاريع تشير الحكومة إلى أنها ذات جدوى اقتصادية كبيرة وعائدية ربحية مضمونة وفرتها الحوافز التشجيعية والتسهيلات الحكومية. تؤكد الحكومة أن التشاركية أصبحت نهجاً تسير عليه سورية لتحفيز الطاقات الوطنية ولإفساح مجال واسع أمام جميع أبناء الوطن للمساهمة في مسيرة البناء والتنمية المتوازنة والمستدامة. يشير الترحيب الحكومي إلى إفساح المجال أمام القطاع الخاص لدخول بعض القطاعات التي كانت حكراً على الدولة ويرمي إلى توفير تمويل لمشاريع البنية التحتية التي تعتزم الحكومة تنفيذها عبر التشاركية بين العام والخاص في ظل تراجع إيرادات الموازنة العامة للدولة بسبب تراجع إنتاج النفط. و من المهم أن نقرأ ما ورد في هذا اللقاء بعناية, فقد أشير للقطاع الخاص بالقطاع الاقتصادي الوطني بمعنى أن هذا القطاع هو اقتصادي يعمل وفق أسس اقتصادية بالمعنى الواسع أي خلق القيمة الاقتصادية لجميع الأطراف من مستثمرين وعمال وحكومة وليس فقط بدافع الربح بأي ثمن , كما أنه وطني وأصبح لاعباً هاماً في عملية الإصلاح الاقتصادي ومتفاعلاً معها. تحاول الحكومة إصلاح نظامها الاقتصادي من خلال إصدار مجموعة من القوانين والتشريعات التي تكفل لها خلق بيئة اقتصادية مشجعة استثمارياً ومن باب أولى أن يشمل هذا مأسسة مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنى التحتية وفي مشاريع استثمارية بالتشاركية بينه وبين العام. كل الشراكات التي جرت بين العام والخاص تمت حتى الآن إما وفق نصوص خاصة مثل الشركات المشتركة أو وفق قرارات حكومية تطلبت مسيرة طويلة من اللجان والاجتماعات والاجتهادات. وبالطبع في كل تجربة هناك من تحمل المخاطر والمسؤولية من صناع القرار الاقتصادي. هذه المخاطرة مرتبطة بعدم وجود إطار تشريعي ومؤسساتي واضح يحمي الأطراف من عام وخاص وبنية مؤسساتية تختزن الخبرات وتعمل وفق التوجهات العامة. و حتى لو نجحت الشراكة فهناك مخاطر لأنه في لحظة ما يمكن أن يتعثر المشروع وستكون هناك محاسبة في مكان ما أو ربما تتدخل الأجهزة الرقابية فيواجه من حاول أن يقوم بمبادرة لتحقيق أهداف عامة نبيلة وضعاً صعباً قد لايجد من يدافع عنه. إذاً هناك حاجة واضحة لمأسسة هذه التشاركية و إدراك كونها لا تعني أبداً التراجع عن دور الدولة في السهر على المرافق وتوفير الخدمات العامة والقيام بوظائفها بل على العكس, اجتذاب القطاع الخاص وموارده وخبراته لتوفير الخدمات العامة وبعائدٍ مجزٍ. و صفوة القول: إنَّ من المهم أن يكون لدينا نص واضح وصريح يهيئ تلك المشاريع لتجد طريقها الى الانتاج برأسمالِ وخبرةِ القطاع الخاص الفنية والإدارية ومرونته في العمل لتحقيق أفضل استثمار للامكانات المتوفرة لدى العام والخاص!.‏