|
مراسلون فرأى أن الحوافز التي تعطى لعمال معمل السكر,وكذلك تلك التي تذهب إلى اللجان الرئيسة والفرعية التي تشرف على التسويق أو التسلم, إنما تأتي من نسبة الأجرام العالية ومن انخفاض درجة الحلاوة ومن التفل وبيعه رطبا,وهو يجزم بأن هذه يتم التلاعب فيها, ا فدرجة الحلاوة ليست حقيقية والأجرام مبالغ فيها وبيع التفل رطبا يضاعف سعره. هكذا ينال العمال حوافز تصل إلى عشرات الآلاف في كل موسم وهم لا يشتغلون إلا ثلاثة أشهر فعلية في السنة ,علما أن مقدار الحوافز يتناسب مع مهمة المحفّز سواء أكان عاملا عاديا أم عاملا فنيا,أم رئيسا أم مديرا أم مشاركا في لجان التسويق, وقد تصل تلك الحوافز إلى ستين أو سبعين ألف ل.س. ويرى الفلاح ضرورة إعادة هذا الأجرام لصاحبه لكن معمل السكر يرد عليه بأن المعمل هو من يقوم بالتجريم وهو من يدفع مصانعة, لذلك يأخذ الأجرام ولم يترك الفلاح جهة عامة معنية لم يرفع شكواه إليها,لكن ّأحداً لم يستمع إليه ونقول لو أنه بذل هذا الجهد الضائع في إقناع الفلاحين بضرورة التجريم الجيد لفازوا بالأجرام فلماذا يبحث شاتم عما لا يعطيه إياه أحد?. ولماذا لا يأخذ ما هو عنده? لو جرّم الفلاح محصوله لحصل على مكسبين: الأول:توفير تكاليف النقل,والثاني:الحصول على المادة العلفية النافعة سواء استخدمها هو أم باعها. لا يقتنع شاتم بهذا الاقتراح,فهو يحلف أيمانا مغلظة بأن الفلاح مهما جرّم شوندره فإنهم سيجرمونه له,ومهما كانت درجة حلاوته فستنقص إلا للمدعومين.. وهكذا يضعنا شاتم في دوامة مغلقة,علينا أن نجد الحلول لها,إذ لا يمكن أن يعيش المنتجون في دوامة حتى لو جربوا بأنفسهم فلم تكذب المي الغطاس. |
|