|
|
اقتصاديات واذا كانت بعض مجالس رجال الأعمال قد حققت بعض النتائج الايجابية وجزءاً منها يمس مصالح خاصة,فإن مجالس أخرى لم تتعد باب المظهرية والبرستيج الاجتماعي والمهني.. الدكتور غسان حبش معاون وزير الاقتصاد والتجارة يقول :ان وزارة الاقتصاد تحث على انشاء مجالس لرجال الأعمال مع الدول العربية والأجنبية وهذه ميزة لقطاع الأعمال في سورية ليعطي صورة أفضل عن واقع الاقتصاد السوري. وأضاف إن تلك المجالس تعمل وفق التوجهات العامة للحكومة وفي اطار الخطة الخمسية العاشرة,ورأى أن مسألة اعداد نظام داخلي لمجالس رجال الأعمال ينظم العمل ويوحده سيعود بالفائدة الاقتصادية على رجال الأعمال من جهة والقطاع الحكومي من جهة أخرى ولا ننكر أن تلك المجالس لا بد أن تحقق مصالحها الشخصية وهذا شيء طبيعي وهذا لا يعني أنها ضد مصلحة البلد. وأشار الى أن هناك عوائد اقتصادية لا يستهان بها من خلال زيادة حجم التبادل التجاري بين مجالس رجال الأعمال السوريين والأطراف العربية والأجنبية التي يتم الشراكة معها. ونوه الى أن الحكومة أطلقت شعاراً مفاده العمل من أجل شراكة حقيقية مع قطاع الأعمال الذي يعمل على تنظيم العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول العربية والأجنبية ومن واجبنا حماية استثماراتهم لأنها في النهاية تصب في خدمة الاقتصاد الوطني. في احدى ورشات العمل الاقتصادية التي حضرتها قال فيها وزير الاقتصاد يجب ألا يفكر أعضاء مجالس رجال الأعمال أنهم خارج مظلة وزارة الاقتصاد والتجارة. هذا يعني الكثير لكن السيد حبش معاون الوزير قال ان مجالس رجال الأعمال بالدرجة الأولى تحت اشراف اتحاد غرف التجارة السورية . نحن نسأل هل أحدثت تلك المجالس فقط لمعالجة مشكلات الأعضاء المسجلين فيها? أم أحدثت للحصول على فيزا لدولة ما?. بشار النوري رئىس مجلس رجال الأعمال السوري - الصيني أمين سر غرفة تجارة دمشق قال :إن فكرة اقامة مجالس رجال الأعمال كانت للسماح بمشاركة أكبر عدد ممكن من الفعاليات الاقتصادية في اتحاد غرف التجارة ولإنجاح التواصل الاقتصادي ما بين سورية وبلدان العالم. فكانت الفكرة أن نختار لكل مجلس أعضاء لهم علاقة بالبلدان التي يسمى المجلس باسمهم فبدأ تشكيل مجالس لرجال الأعمال . وبدأت المجالس تزور بلدان العالم لتعريف الطرف الآخر بالتغيرات الاقتصادية التي طرأت على سورية ومجالات التعاون المشترك من استثمار أو تصدير أو استيراد. وقال نوري حول مسألة تبعية مجالس رجال الأعمال: ان مجالس رجال الأعمال تحت مظلة اتحاد غرف التجارة,ولا يوجد تنسيق مع أحد نحن سفراء اقتصاديون أحرار ونوه الى دور السفارات السورية في الخارج والدور الذي تلعبه وما تقدمه من خدمات لرجال الأعمال السوريين وقال من يعتقد أن مجالس رجال الأعمال وسيلة للحصول على فيزا وتدوين صفة رجل أعمال على جواز سفره فهو مخطئ.. فدور مجالس رجال الأعمال أكبر.. وفي الوقت ذاته لم ينكر النوري أن بعض مجالس رجال الأعمال التي تم تشكيلها لم تقم بفعاليات اقتصادية.. وكانت مجرد تسمية ونحن طالبنا بتقديم تقرير عن خطط العمل في تلك المجالس وما أنجز منها. وفيما يخص النظام الداخلي لمجالس رجال الأعمال,علمنا أنه منذ سنتين وحتى تاريخه لم يصدر شيء بهذا الصدد,ورغم تشكيل فريق من الخبراء لوضع ذاك النظام. ونشير أخيراً الى أنه تم تشكيل ثلاثة عشرة مجلساً لرجال الأعمال السوريين مع الدول العربية الشقيقة وهي : الامارات- العراق- قطر- الأردن- اليمن- الجزائر- السودان- البحرين- تونس- مصر -السعودية- البحرين- سلطنة عمان. أما مع الدول الأجنبية فقد بلغ عددها 22 مجلساً لرجال الأعمال وهي: ايران- الصين- الهند- تشيكيا- تركيا- فيتنام- فرنسا- اليونان- ايطاليا - أرمينيا - أوكرانيا - الباكستان - روسيا- بيلاروسيا- بلجيكا - مالطا- ماليزيا- قبرص- كازاخستان- الغرفة الألمانية . ويبقى أن نقول هل يمكن بالفعل أن نستفيد من هذه المجالس في خدمة وتدعيم علاقات سورية الاقتصادية الخارجية علماً بأن هذه المسؤولية ليست من مهمة الحكومة فقط. |
|
