|
|
دمشق مع تأسيس 53 شركة52, منها حسب قانون الشركات رقم 3 لعام 2008 وواحدة حسب قانون الاستثمار رقم 8 لعام .2007 وبلغ اجمالي رؤوس اموال هذه الشركات 1,102 مليار ليرة سورية وذلك قياسا مع 41 شركة تأسست في شهر آيار. كما أفادت هذه المصادر ان عدد الشركات المساهمة بلغ حتى نهاية حزيران الماضي 362 شركة والمنحلة اربع شركات وان شركتين مساهمتين فقط تأسستا خلال الشهر برؤوس اموال 1.550 مليار ليرة ,واحدة حسب قانون الاستثمار والاخرى حسب قانون التأمين في حين لم تؤسس اية شركات في شهر ايار الماضي وبهذا يصبح اجمالي عدد الشركات المحدودة والمساهمة حتى حزيران 1608 شركات. وبمقارنة بيانات النصف الاول من العام الجاري مع بيانات الشركات كما في 31/12/2007 فان المحدودة قفزت من 1042 شركة الى 1246 شركة ما يعني انها زادت بمقدار 204 شركات بالمقابل قفزت المساهمة من 331 الى 362 اي بمعدل 31 شركة وبهذا يكون اجمالي نوعي الشركات قد ارتفع من 1373 الى 1608 بفارق 235 شركة. وبتتبع تطور عدد الشركات خلال تسع سنوات ,نجد أن تطورا ملحوظا عكس الدور الاقتصادي الفاعل الذي تلعبه هذه الشركات في الحياة الاقتصادية المحلية اذ نما عدد الشركات المحدودة من 15 شركة عام 2000 الى 1246 شركة حاليا مايعني ان الرقم تضاعف بنحو 83 ضعفا وكذلك الامرللشركات المساهمة حيث لم يكن عددها حتى عام 2000 سوى اربع شركات والان وصل الى 362 اي تضاعف بنسبة 90 ضعفا وعند الحديث عن متوسط النمو لكلا النوعين فإننا امام 85 ضعفا اذ كان اجمالي الشركات لعام 2000 نحو 19 والان وصل الى 1608 شركات. هكذا يبدو عدد الشركات مرشحا للارتفاع وهو امر مهم للغاية باعتبار ان هذه الشركات هي حاضنة النشاط الاقتصادي ومحركه الرئيسي وباعتبار ان اعداد الشركات لدينا مازال اقل مما هو موجود في الدول العربية والتي يتجاوز في بعضها عشرة آلاف وهذا ايضا يطرح التساؤل التالي: إذا كان الحديث هنا يدور عن الشركات التي تؤسس حديثا فماذا عن الشركات القائمة والتي ينبغي في كثير من الاحيان تغيير شكلها القانوني ولعل المتابع يدرك اننا نعني هنا الشركات العائلية على وجه التحديد هذه الشركات التي يعول صانع القرار الاقتصادي كثيرا على تحولها وجعلها اكثر افصاحا وشفافية وصولا الى تخليصها من عقدة الدفترين وانتهاء بتحول بعضها الى مساهمة قد يستقر بها المطاف في سوق دمشق للأوراق المالية كشركة مدرجة وتتمتع بكل أسباب الحياة. |
|
