|
|
اقتصاد فقد بدأت سورية في إطار خطتها للإصلاح الاقتصادي بتطبيق السياسات الاقتصادية الناظمة لعمل هذه المؤسسات بدءاً من التجمعات والعناقيد الصناعية, مروراً بالمشاريع ا لصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر, والمشاريع الأسرية, وصولاً إلى حاضنات الأعمال على اختلاف حجومها. وفي تقرير موجز عن سياسات وبرامج تنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سورية, أعدته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل, تم تحديد الخطوات والإجراءات الكفيلة بتنمية المؤسسات آنفة الذكر, والهادفة إلى خلق بيئة أعمال مناسبة, للتشجيع على تأسيس مؤسسات صغيرة, ومتوسطة ذات جدوى اقتصادية ومولدة لفرص عمل جديدة, تساعد على تخفيض نسبة البطالة في المجتمع. وتعتمد هذه السياسات والبرامج على مجموعة من الخطوات والإجراءات تتمثل بتعديل القانون الناظم لعمل هيئة مكافحة البطالة, لتصبح هيئة دائمة معنية بالتشغيل وتنمية المنشآت المتوسطة والصغيرة, بحيث يكون دورها, العمل على تنمية المنشآت المتوسطة والصغيرة القائم منها والمحدث, بالتخطيط والتنسيق والترويج لانتشارها والمساعدة في الحصول على ما تحتاجه من تمويل, وخدمات, وتشجيع الشراكة فيما بينها, وتدريب كوادرها, وغير ذلك من عوامل نجاحها, إضافة إلى إحداث وتشجيع حاضنات الأعمال, والمشروعات الرائدة والمولدة لمشروعات مماثلة ومكملة. أيضاً لعبت بعض الإجراءات الأخرى في نفس الإطار دوراً هاماً من خلال وضع تنفيذ برامج التدريب من أجل التشغيل, والتي تتضمن تدريب المسجلين في مكاتب التشغيل من العاطلين عن العمل, بالتنسيق والتعاون مع المنشآت الراغبة بتسجيلهم, وذلك بغية مواءمة قدراتهم وتكييف مهاراتهم مع متطلبات العمل في هذه المنشآت . هذا من جهة. ومن جهة أخرى العمل على توفير بيئة أعمال مناسبة لتأسيس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة, وضمان نجاح أعمالها من خلال تمويل هذه المشروعات من خلال قروض ميسرة عن طريق المصارف المحلية. مع الإشارة إلى البدء بمشروع إحداث مصرف خاص بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. إضافة إلى تقديم خدمات داعمة للمؤسسات آنفة الذكر وأهم هذه الخدمات يتمثل بتبسيط إجراءات الترخيص من خلال خدمة النافذة الواحدة, والمساعدة في اختيار موقع المشروع وطبيعة نشاطه, بحسب خارطة المشروعات الصغيرة في سورية, مع المساعدة في إعداد دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع, وتقديم خدمات تدريبية لأصحاب العمل والعاملين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة, والخدمات والتسهيلات التسويقية المتنوعة كذلك تقديم خدمات التأمين على مخاطر القروض, وتقديم المعلومات حول أفضل المصادر لشراء آلات وتجهيزات المشروع ومستلزماته المادية. كما وشددت المذكرة على التعاون مع المنظمات والمؤسسات الأجنبية والعربية المختصة والمهتمة بتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة, والعمل على إشراك الجمعيات الأهلية في عملية تنمية المشروعات متناهية الصغر, من خلال تمويل هذه المشروعات عن طريق الجمعيات الأهلية, التي تتولى مهمة منح القروض وفقاً لمعايير محددة وعملية تحصيلها. إجراء الدراسات والأبحاث حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة, كان لها حصة في المذكرة التي أعدتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل, بالتكامل مع وضع خارطة لتوزيع هذه المشروعات في سورية بحسب العوامل والظروف الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بكل منطقة جغرافية, كذلك إتمام تصنيف المنشآت إلى متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر, بحسب عوامل ثلاثة هي عدد العاملين, ورأس المال, ومستوى التكنولوجيا المستخدم. ويرى السيد حسام الحسن (الدارس في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة), أن هذه النوعية من المؤسسات التي تقوم الحكومة بتطبيق سياسات وبرامج تهدف لخلق بيئة تنموية لها, من شأنها إضافة إلى كل الأدوار التي تؤديها في الاقتصاد, أن تلعب دوراً بارزاً في إعادة توزيع الدخل. مضيفاً : إن هذه المشروعات رائدة في معظم دول العالم من ايطاليا إلى الهند إلى تونس وماليزيا وسواها, حيث تعتبر ايطاليا الدولة الأوروبية الأبرز في هذا المجال انطلاقاً من أن 98% من الشركات الصناعية لا تحتاج إلى أكثر من 100 عامل, ونحن هنا نتكلم عن شركة صناعية وليس ورشة أو معملاً صغيراً. وتعتبر هذه الشركات, الصغيرة والمتوسطة, والتي يقوم عليها الاقتصاد الإيطالي في السواد الأعظم من مناحيه من أقوى ا لشركات المصدرة في مجالات الصناعة الغذائية والمنسوجات والسيراميك. أما عن تجربة الاقتصاد الهندي (يتابع السيد الحسن), فانطلقت من دراسة علمية لمعطيات تتمثل بالعمالة الكثيفة والرخيصة,فتم توظيفها بشكل لا يتطلب رؤوس أموال ضخمة, وذلك بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث بلغت نسبتها في نسيج الاقتصاد الهندي حتى هذا العام, حوالى 3,2 ملايين وحدة, تشكل صادراتها الصناعية (من تصنيع كامل ونصف تصنيع) ما نسبته 45%, أي تغطي 95% من مشاريع القطاع الصناعي في الهند, أو بحسبة أخرى 40% من الناتج الصناعي الهندي. والذي يمتص إجمالاً ما يتجاوز. |
|
