|
|
دمشق وقبل طرح تلك الاسباب اذكر حديثا لأحد اعضاء غرفة تجارة حمص السابقين حين اتهمت معامل النسيج في حمص التجار في بداية السبعينات بأنهم لايعملون لمصلحة الوطن ولا يدعمون القطاع العام وعند مراجعة التجار تلك المعامل للاستجرار تبين ان هذه المعامل تنتج صنفين غير مطلوبين للاسواق المحلية وعندما ذكروا ذلك اتهمهم القائمون على تلك المعامل بأنهم يتعاونون مع البرجوازية ولايدعمون القطاع العام .. هذا كان سائدا في ظل الاقتصاد الموجه...الان وبعد ثلاثين عاما ورغم توجيهات الجهات الوصائية بالخروج من الحالة النمطية للعمل والتوجه الى اتخاذ قرارات اكثر ديناميكية وتناسبا مع السوق فإن جهات القطاع العام بمعظمها .. وهنا نتحدث عن النسيجي .. مازالت تعمل بالعقلية النمطية التي سادت في اوقات سابقة.. ومن هنا نبدأ بتحليل اسباب كثرة المخازين وضعف التسويق. البداية ان هذه الشركات تنتج منسوجاتها وفق الاتي: 1 اصناف رئيسية بكل شركة حسب الاستهلاك الشعبي ويتم تصنيعها مقارنة بالسنوات السابقة. 2 اصناف محددة للقطاع العام. 3 اصناف يتم تشغيلها لحساب بعض التجار. ففي الحالة الاولى لانشاهد اي تطور على عمل الشركات علما ان هذه الشركات قامت بثورة في تطوير آلاتها وتمتلك حاليا آلات للنسيج بمختلف اصنافه واطواله هي الاحدث في الشرق الاوسط وحسب مقالة للدكتور حيان سليمان في مجلة الاقتصاد والنقل في عددها الاخير (فقد بلغت قيمة الاستثمارات الفعلية لهذا القطاع خلال السنوات الخمس الاخيرة 10 مليارات و933 مليون ليرة سورية من مخطط قدره 20 مليارا و297 مليون ليرة اي بمعدل تنفيذ 54% وهذه الاستثمارات لم تنعكس على تحسين الانتاج كما ونوعا مايعني انها توجهت في الاتجاه الخاطئ واننا نعتمد سياسة النفقات وليس الايرادات وهذا مؤشر للفشل الاقتصادي ان اجلا او عاجلا وهذا يعني اننا نهدر في القطاع العام النسيجي اهم ثروة وطنية وهي القطن وقد بلغت قيمة الهدر او لاعقلانية الاستغلال من 10 25% حسب احصائيات المؤسسة النسيجية ذاتها.. ) انتهى الاقتباس. ومع كل هذا التطوير وهذه النفقات فإن الشركات لم تكلف نفسها عناء البحث عن الاصناف التي يحتاجها السوق فعليا ولاتزال مستمرة بعقلية السبعينات من القرن الماضي فهي تنتج نفس الاصناف والكميات مقارنة بالسنوات السابقة وتكدسها فوق بعضها في مستودعاتها دون تصريف او بتصريف قليل لايغطي التكاليف وبعد مرور فترة قد تنخفض اسعارها وعندها تبيع حسب اسعار السوق.. والنقطة الاخرى هي تصنيع صنف معين لمصلحة احد التجار حيث يتم الاتفاق على تقديم دفعات شهرية من الصنف المحدد قد تكون 10 او 15 او 20 الف متر ويتم تحديد سعر المتر من خلال هذا التعاقد ويبدأ التشغيل وتوضع كفالة مقدارها 10 % من السعر والذي يحدث ان التاجر لايستجر الكمية كاملة ولكن استجراره يكون بسيطا وكلما توفر له التسويق يعني ان التاجر يستخدم مستودعات الشركة دون ان يدفع مقابل ذلك وهذا يدل على وجود خلل بهذه العقود لأن الشركة نفسها لايسمح لها بانتاج نفس الصنف وبيعه لتاجر اخر.. والامر الاخر ضعف التسويق لدى هذه الشركات ومؤخرا تم احداث مكتب تسويق بالمؤسسة العامة ولجان تسويق في الشركات ولكنها لم تفعل ولم تقم بأعمالها كما هو مطلوب منهاوهي بالاساس ستقوم بالتسويق لاصناف قد لاتكون مرغوبة بالاسواق وتتكدس بها مستودعات الشركات.. ومع ذلك نتابع التصريحات باستمرار عن ان الشركات حققت طاقتها الانتاجية المقررة ونسب التنفيذ قاربت او زادت عن 100 بالمئة علما ان هذه التقديرات هي اقل من الطاقة الانتاجية الفعلية للالات الحديثة ولكنها تقديرات اللجان الادارية في الشركات حسب خطط الاعوام السابقة مع زيادة بعض الامتار!! وهذه الشركات طبعا عليها ان تزيد انتاجيتها حتى تخفض التكاليف وهذه المعادلة بحد ذاتها تحتاج لإعادة النظر .. لان الطاقة الانتاجية يفترض ان تكون مقرونة بالتصريف. امور وهموم اخرى كثيرة لابد من اعادة النظر فيها لتكون شركات النسيج رابحة فعلا وليس بالوهم لأن التدقيق الفعلي في الفواتير والارقام والمخازين الحقيقية سيظهر ان الارباح المحققة والمعلنة وهمية وليست حقيقية. |
|
