|
|
دمشق يذكر ان اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور نبي رشيد محمد معاون وزير الزراعة قامت بتحليل البيانات المستندة الى مسح ميداني نفذ من قبل 7 باحثين وشمل 25% من الصناديق المحدثة ما بين عامي 2000 و 2004 واخذ عينة من المستفيدين بمعدل 10 استثمارات للمستفيدين من كل صندوق وتم تفريغ البيانات. وخلصت اللجنة الى تدني الاثر الايجابي للقروض الممنوحة من قبل المشروع على الاسر وارتفاع نسبة المرابحة التي وصلت الى 24% سنويا ما ارهق الفلاحين وادخلهم في دوامة الاستدانة وفيما يلي ابرز ما وصلت اليه اللجنة: - عدم انعكاس القروض من الصناديق ايجابيا على تنمية الاسر اقتصاديا واجتماعيا في منطقة المشروع بل بكثير من الاحيان كان القروض هو السبب في تدني دخل الاسرة جراء تراكم الديون. - المشروع خلق طبقة وسيطة (من اللجان المشرفة على الصناديق) اذا استمرت بوضعها وآلية تعاملها مع المستفيدين ممكن ان تتحول في المستقبل الى شريحة المرابين الذين كان يعتمد عليهم سكان المنطقة بالديون علما ان الكثير من الاسر ما زال يعتمد على المرابين بتسديد قروض المشروع. - قيم القرض الممنوح صغيرة 25000 - 50000 ل.س ومدة اقراض من 6 اشهر الى سنة الامر الذي يجعل عائديتها واستثمارها معدوما فلا يوجد اي نشاط اقتصادي في تلك المنطقة يمكن خلال هذه الفترة ان يعيد رأس مال المشروع + نسبة المرابحة والتي تتراوح بين 18% الى 24% سنويا اي بمعدل 2% شهريا. - لوحظ ان نسبة المرابحة ليست ثابتة وانما تخضع للمعايير الدولية من الاقراض المتناهي الصغر وهذا مجحف بحق المستفيد لانه لا يعقل اخضاع فلاحة تربي 3 غنمات مثلا خلال 6 اشهر لمعايير تقر بجنيف او نيويورك. - اعتماد الصناديق الدوارة على القروض العينية جعل المستفيد يتكبد الخسارة مضاعفة لان المستفيد يدفع اولا مرابحة تصل الى 24% ويشتري بسعر اغلى من سعر السوق الطبيعي واذا باع السلع بهدف الاستفادة منها او لتسديد القرض يخسر نتيجة ذلك. - المستفيد يحق له الاستفادة اكثر من مرة وبأغراض متعددة ( بعض المستفيدين استفاد اكثر من 7 قروض) وبكثير من الاحيان يأخذ القرض لتسديد الدين المترتب عليه من القرض السابق اي لا توجد عدالة بتوزيع القروض. - لوحظ ان قسما من القرض العيني في حال كونه لشراء اغنام او ابقار تبقي اللجنة قسما من المبلغ لشراء العلف وتقوم بعض اللجان بشراء العلف من السوق وجلبه الى المستفيد (بواسطة سيارة يمتلكها بعض محاسبي الصناديق) وهذا استغلال فاحش للمقترضين وابتزاز. - عدم وجود خطة واضحة للاقراض من الصناديق بالاضافة الى عدم وجود رقابة جيدة على هذه الصناديق من قبل ادارة المشروع. - لوحظ نفوق معظم الحيوانات التي اخذت كقروض عينية بسبب عدم وجود تدريب قبل اخذ القرض للتعلم على تربية الماشية وهذا تسبب في اغراق الكثير من المستفيدين من القروض بالديون وخاصة النساء المستفيدات اللواتي لا يعرفن كيفية تسديدها عند استحقاقها. - ان العائد على الاسهم قليل جدا مع نسبة المرابحة التي يدفعها المستفيد والتي تصل الى 24% سنويا اي 2% شهريا اي القرض الذي قيمته 50000 ل.س يسددها 55000 ل.س بعد ستة اشهر بينما عائد السهم في بعض الصناديق 187 ل.س سنويا. - ان صناديق التنمية قد حلت بشكل كبير مشكلة الكفالات التي كان يعاني منها سكان المنطقة رجالا ونساء للحصول على قروض من المصرف الزراعي التعاوني وخاصة ان اراضي هذه المنطقة ما زالت على المشاع. - نسبة السداد مرتفعة في الصناديق نتيجة الضغط الاجتماعي على المستفيدين ولكن السداد يكون اما من بيع الاصول التي تم شراؤها (أبقار - اغنام) وفي حال موتها او خسارتها يضطر المستفيد الى الدين مجددا او ان يسدد بإرسال اولاده الى العمل خارج القطر في لبنان مثلا او في مدينة حلب كعمال اجراء. - لوحظ من آلية الاقراض ان صرف المبلغ هو المهم وليس استثماره او عائديته على المستفيد, ان تقييم الصندوق يكون بعدد القروض التي منحها بغض النظر عن كيفية استثماره وعائديتها السلبية او الايجابية على المستفيد. |
|
