|
|
حمص ورفع المستوى المعيشي للطبقة العاملة ومعالجة مشكلة البطالة واعادة النظر بصندوق التكافل الموحد وقانون التأمينات الاجتماعية ونقص الايدي العاملة في بعض المؤسسات ورفع الاجور وتحديث الاليات واصدار قانون الضمان الاجتماعي.
واشار عضو القيادة القطرية رئيس مكتب العمال والفلاحين القطري اسامة عدي بأن قانون العمل المعمول به لم يعد يتناسب والظروف الحالية وغير كاف لحماية الطبقة العاملة وبحاجة الى قانون جديد يضمن الحقوق ويحمي مصالح العمال ويحقق التوازن بين العمال وأرباب العمل وسيعرض على المؤسسات الدستورية وأن مسيرة النمو لا تكتمل إلا بمشاركة القطاع الخاص ويوجد 870 ألف عامل في القطاع العام بينما هناك 3 ملايين يعملون في القطاع الخاص ولا بد من حمايتهم بقانون يضمن حقوقهم. كما أكد على عدم وجود قانون تأمينات جديد ولا يوجد شيء على الورق ولا تحت الطاولة أو في الادراج ولكن نتجه الى اصلاح القطاع العام لأنه ركيزة اساسية بالقطر ولا يمكن التخلي عنه وخصخصته أو بيعه ونحن بحاجة الى القطاع الخاص لأنه يؤمن فرص عمل ومطلوب 250 ألف فرصة عمل لا يستوعبها القطاع العام وحده من جهته رئيس اتحاد العمال بالقطر شعبان عزوز أكد أن عدداً من مطالب العمال قد تحققت وهناك مطالب جديدة مثل قانون الضمان الاجتماعي مازال قيد الدراسة بسبب تكاليفه المرتفعة والذي يحتاج الى مئات المليارات. أما رئيس اتحاد المحافظة ياسر حورية فتحدث عن زج الطاقات والتخلص من الهدر وتعديل نظام صندوق التكافل . وحضر المؤتمر السيد غازي زعيب أمين فرع حمص لحزب البعث العربي الاشتراكي والمهندس محمد اياد غزال محافظ حمص. |
|
