|
|
من البعيد ثمة قضايا أخرى لا تقل أهمية عن تلك القضايا .. لا بل إنها تشكل معاناة و« منغصات» يومية لنسبة كبيرة من أبناء ريف المحافظة.. ولعل من أبرز هذه القضايا قضية الفلاح مع دوائر الحراج وبالتالي مع مديرية الحراج المركزية حيث يتفنن العاملون فيها والقائمون عليها في اجراءات « المنع والقلع.. والنزع» وأيضاً في اجراءات الزجر.. والضرر .. والهدر- وكل ذلك بغض النظر عن واقع الأرض موضوع الاجراءات .. وبغض النظر عن نتائج عمليات التحديد والتحرير .. وبغض النظر عن الوثائق التي ملكها الفلاح.. وحتى لو كانت هذه الوثائق سندات تمليك خضراء اللون!! وعندما تسأل هؤلاء .. وتواجههم بالحقيقة يدعون العمل تحت يافطة حماية املاك الدولة المحصورة عام 1986 ( بعيداً عن القانون والواقع).. ودليلنا في ذلك آلاف الدعاوى القضائية المنظورة أمام المحاكم المختصة في المحافظة ومئات القرارات القضائية الصادرة والتي تؤكد جميعها تقريباً عدم صحة الاجراءات والادعاءات الصادرة عن دوائر الحراج... وهنا نقول ان فلاح المحافظة واع وحريص على كل شبر من غاباتنا الطبيعية والاصطناعية ويندر أن يقترب أو يعتدي على أي منها وكل الوثائق والضبوط تؤكد ذلك.. لكن بالمقابل وفي ضوء الحاجة الماسة للزراعة والانتاج الزراعي .. وفي ضوء قلة الأراضي الزراعية ... وفي ضوء العودة للأرض .. فإن هذا الفلاح لا يمكن أن يقف مكتوف الأيدي تجاه / البلان/ و/ النباتات الصغيرة/ و/الاجفان/ التي نمت في أرضه خلال السنوات التي أهملها فيها... خاصة وان الهطولات المطرية التي تسقط فوقها سنوياً غزيرة!! هذه القضية نضعها بتصرف أمام من يهمه أمر فلاحينا ومواطنينا .. آملين المعالجة! |
|
