وقد اختلفت التبريرات بين أعضاء مجالس الإدارات، فمنهم من رأى أن القانون لم يعط صلاحيات كبيرة لهذه المجالس، في حين اعتبر آخرون أن التعويضات التي تمنح لأعضاء مجالس الادارة ضئيلة بالمقارنة مع المسؤولية الملقاة على عاتقها، حيث إن أقصى تعويض يمنح لعضو المجلس هو حوالي أربعة آلاف ليرة للجلسة الواحدة في حين أن المطلوب هو اتخاذ قرارات تتعلق بمليارات الليرات. وهناك عدد من المديرين العامين و المديرين المركزيين اعتبروا أن هذه التجربة لم تقدم أي جديد للمصارف وظلت تقوم بهذا العبء و أغلب القرارات هي نتيجة مقترحات لإدارة المصارف و بغض النظر عن هذه التبريرات رغم أهميتها ، فإن المطلوب من مجالس الادارات اتخاذ قرارات تعكس وجودها من خلال نتائج الاعمال السنوية للمصارف و أن تكون هي المقياس الوحيد في تحديد المسؤولية أو المكافأة .‏