|
|
وكالات ـ الثورة في مواجهة مذكرة الجنائية الدولية باستدعاء الرئيس عمر البشير بتهمة ملفه حول جرائم حرب ارتكبت في اقليم دارفور المضطرب التي تتضافر الجهود العربية و الافريقية مع العديد من الدول الصديقة لحل ازمته بالمصالحة بين الخرطوم و الفصائل المتمردة وصولا الى بر السلام و من المؤكد ان تكون مذكرة الجنائية الدولية في لاهاي باتهام البشير التي صدرت في 4 آذار الجاري بمثابة تحد اخر امام القمة العربية و التي يحضرها البشير شخصيا و التي تطالب بمحاكمة القادة الاسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب و ابادة في عدوانهم الاخير على غزة وقد جدد العقيد معمر القذافي قائد ثورة الفاتح من ايلول الليبية رفضه لقرار المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني واصفا المحكمة بانها شكل جديد من الارهاب الدولي. ونقلت (ا ف ب ) عن القذافي وهو الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي قوله في تصريح للصحفيين امس في اديس ابابا بعد اجتماع مع مسؤولي الاتحاد الافريقي.. انه ليس من الصواب ان يتم توقيف رئيس دولة بل يجب قبل ذلك محاكمة من قتلوا المئات والملايين من الاطفال في العراق وغزة. واضاف.. انه من المعروف ان كل بلدان العالم الثالث تعارض ما يسمى المحكمة الجنائية الدولية مشيرا الى انه اذا لم تتم معاملة الجميع معاملة واحدة فلن تسير الامور جيدا. وقال ان هذه المحكمة تقف ضد الدول التي استعمرت في الماضي والتي يريد الغرب اعادة استعمارها وهذه ممارسة ارهاب دولي جديد. إلى ذلك وصلت إلى الخرطوم امس لجنة حكماء افريقيا برئاسة رئيس جنوب افريقيا السابق ثابو مبيكي, وذلك للتعرف على الأوضاع الإنسانية والأمنية في إقليم دارفور, تمهيدا لمحاكمات ومصالحات لحل النزاع. يأتي هذا التحرك تنفيذا لقرار قمة الاتحاد الافريقي الأخيرة. وينتظر أن تجري اللجنة التي تزور الخرطوم ودارفور لقاءات مع القادة السودانيين ومسؤولي الحكومة والقضاة للتعرف على القوانين والمحاكمات التي أجريت، والانتهاكات التي وقعت في دارفور، وإمكانية إجراء محاكمات ومصالحات. وقال مراسل الجزيرة في الخرطوم إن اللجنة تأمل الوصول إلى مقترحات عملية لإجراء محاكمة لمن يشتبه في تورطهم في جرائم حرب بدارفور. كما أشار إلى أن اللجنة ستبحث ملف التنمية وإصلاح البنية التحتية في الإقليم انطلاقا من أن ذلك قد يشكل حلا جذريا للمشكلة. من جهة ثانية دعا الرئيس السوداني عمر البشير إلى قيام جبهة شبابية دولية من أجل مقاومة ما وصفه بالاستعمار الجديد, ودعا إلى إصلاح شامل في هياكل المؤسسات الدولية من أجل تحقيق العدالة في العالم. |
|
