|
|
دمشق وتطرق الاجتماع إلى سبل تأمين مستلزمات نجاح القطاع التجاري والصناعي وتفعيله بهدف دعم الصناعة والتجارة الوطنية واقامة صناعات استراتيجية قادرة على المنافسة في الاسواق العالمية اضافة إلى تأمين حاجة السوق المحلية من مختلف السلع. وقدم الدردري عرضا شاملا للتطورات الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها سورية والسياسات المالية والمصرفية التي تتخذها الحكومة للمساعدة في دعم الصناعة الوطنية والمنتج السوري. وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص باعتبارهما قطاعا اقتصاديا وطنيا واحدا يسهم في دعم وتعزيز عملية التنمية الشاملة اضافة إلى مواجهة تحديات الازمة المالية العالمية. وقال الدردري ان مسؤولية الدولة الاولى في مواجهة تحديات الازمة المالية العالمية هي الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكلية مؤكدا أن الاقتصاد السوري قوي ومتوازن والعجلة الاقتصادية تسير بخطا ثابتة ومدروسة في ظل توافر احتياطي مالي كبير وانفاق عام مدروس ومتوازن. ودعا الدردري رجال الاعمال للاستثمار في مشاريع تنموية استراتيجية تعزز مكانة الاقتصاد السوري عالمياً. |
|
