|
|
دمشق وأكدت الدكتورة ديالا الحج عارف وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في معرض ردها على أسئلة الاعضاء الخطية أن الوزارة استكملت أتمتة عمل مكاتب التشغيل وتطوير شبكة الربط الحاسوبي بين المحافظات وأرشفة البيانات القديمة للمسجلين في مكاتب التشغيل وادخالها الى برنامج الاتمتة موضحة أن الوزارة تقوم بعملية اعداد مسودة تعليمات تنفيذية جديدة لقانون التشغيل. وأشارت الوزيرة الحج عارف الى أن النظام المتبع في مكاتب التشغيل من حيث آلية الترشيح يستند الى القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وقانون التشغيل رقم 3 لعام 2001 وتعليماته التنفيذية موضحة أن الوزارة تقوم من خلال الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات بتفعيل مناخ التشغيل وتنشيطه بما يساعد على خلق فرص عمل جديدة والمساهمة في تدريب واعادة تدريب طالبي العمل للمواءمة بينهم وبين متطلبات الوظائف المعروضة في سوق العمل. وردا على سؤال حول امكانية اصدار قرار يسمح للعاملين في الدولة بضم خدماتهم السابقة قالت الوزيرة الحج عارف.. ان هذا الموضوع قيد الدراسة حيث تم تكليف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية باعداد دراسة تفصيلية مع بيان الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي تنعكس على العامل الذي سيضم الخدمة وعلى المؤسسة من الناحية المالية. ولفتت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الى ان اصدار قرار بضم خدمات العاملين في الدولة سيؤدي الى استنزاف الموارد المالية لمؤسسة التأمينات. وردا على سؤال حول امكانية منح طبيعة عمل للمهندسين الزراعيين المفرزين الى جهات عامة غير وزارة الزراعة بينت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل أن هذا الموضوع لا يتعلق بتشميل فئات جديدة وأن طبيعة العمل مرتبطة بممارسة العمل الفعلي. وأشارت الوزيرة الحج عارف الى أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قامت باجراءات تطوير وتحديث آلية عملها بما يتناسب مع حجم العمل المنوط بها من خلال تطبيق مبدأ نظام اللامركزية في جميع فروع المؤسسة اضافة الى وضع نظام أتمتة شاملة لجميع أعمال المؤسسة وتنفيذ مشروع أرشفة الكترونية للوثائق المهمة لديها بما يخص حماية حقوق العمل والمؤسسة. وحول امكانية تطبيق قانون الهيئة العامة للتشغيل في اعادة نصف الفوائد للمستفيدين من قروض الهيئة عند تسديد الاقساط في الوقت المحدد قالت الوزيرة الحج عارف ان الهيئة بصدد وضع آلية اعادة المبالغ التي نص عليها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5150 لعام2008 والقاضي بتحديد نسبة الفائدة بـ 5 بالمئة للمشروعات الصغيرة التي تزيد على 100 الف ليرة سورية و4 بالمئة للمشروعات الاسرية التي تقل عن 100 الف ليرة وكان المجلس أحال مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع في براغ بتاريخ 20/11/2008 بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية التشيك الى لجنتي الشؤون العربية والخدمات لدراسة امكانية النظر فيه موضوعا. كما أحال المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية النقل البري للركاب والبضائع عبر أراضيهما الموقعة في دمشق بتاريخ 16/10/2008 بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى لجنتي الشؤون العربية والخارجية والتخطيط والانتاج لدراسته وامكانية النظر فيه موضوعا. وأحال المجلس أسئلة أعضاء المجلس الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء. ورفعت الجلسة الى الساعة السادسة من مساء اليوم الاثنين. |
|
