أحد المقاولين قال: إنه سيضطر لتوقيف أكثر من خمسة آلاف عامل تفادياً لخسائر تقدر بعشرات الملايين في مشاريع لا تتجاوز قيمتها المليار ليرة ومقاول آخر سيخفض عدد عماله إلى العشر للسبب ذاته ,وثالث أوضح أن المشاريع الحكومية التي ينفذها لشركات الإنشاءات الحكومية الرسمية سوف تتوقف لإنه غير قادر على مواجهة الخسائر المحتملة. وإن كانت الحكومة ستأخذ بالاهتمام تلك الزيادة وتعوض على شركات القطاع العام, فإن مقاولي الباطن وهم من القطاع الخاص لن يستفيدوا من هذه الميزة التي أصبحت حقاً للقطاع العام, ويحرم منها القطاع الخاص, في حين يعاملان ذات المعاملة وبفارق إعفاء القطاع الخاص من كل التأمينات.‏