ولا شك أن الترغيب والترهيب الأميركي الموجه للحكومات الأوروبية الحساسة إزاء ما يسمى النشاطات الاسلامية الإرهابية المستندة إلى عداء متزايد قد لعب دوره في السيطرة على الموقف. ووعدت واشنطن خلال الأسابيع الأخيرة بالرد على التهم الموجهة إليها في ملف الرحلات السرية وتحديداً الإجابة عن استفسارات محتشمة وجهها وزير الخارجية البريطاني جاك سترو, فيما أعلنت بريطانيا عن عدم استخدام الأراضي البريطانية مواقع للسجون الأميركية, وإن الإجراءات الأميركية أمر قانوني. فالرأي الرسمي البريطاني يرى أن العلاقات الاستراتيجية البريطانية الأميركية والأهداف المتطابقة والعمل المشترك لإعادة الاستعمار الاحتلالي لبعض البلدان العربية و الإسلامية تحت اسم مكافحة الإرهاب ونشر الديمقراطية, تمنع بلير بحكم معاداته للعروبة والاسلام, من الخوض في هذا الموضوع. فالموافقة البريطانية وهي كما يبدو على عولمة سجون غوانتانامو وتفهم الإجراءات السياسية الأميركية المتفق عليها بين البلدين تدل على وقوف لندن إلى جانب واشنطن وأن موقف بريطانيا يفتقر للجدية. ولكن من البديهي أن الحكومات الأوروبية التي تطالب بهذه التوضيحات كانت دون شك على علم بما يجري فوق أراضيها ومن هنا تركز واشنطن هلى هذا التناقض الأوروبي. ولا يبدو منطقياً أن الحكومات الفرنسية والبريطانية والالمانية ذات الأجهزة الأمنية القوية مثلاً لا تعرف ما يجري في مطاراتها وفي أجوائها. ويرد المسؤولون الأميركيون أنهم احترموا بشكل مستمر, سيادة الدول الأوروبية أي أنهم يمتلكون في الواقع أدلة على تورط الحكومات الأوروبية معهم. وتبدو الخشية الرئيسية الحالية في أن تتحول مسألة الرحلات السرية إلى مواجهات سياسية داخلية, قد تفجر أزمة داخل أوروبا خصوصاً في بريطانيا, إلى جانب حصول تصدع مؤسساتي بين الهيئات الأوروبية وخصوصاً بين المفوضية والبرلمان وحكومات الدول الأعضاء لقاء بروكسل بين وزيرة الخارجية الأميركية والوزراء الأوروبيين كان معبراً عن واقع الحال الأوروبي حيث أن الرد الأميركي ربما أخذ طابع اللوم للأوروبيين, هذه المرة وتذكيرهم بأن واجبهم وضمن إدارة الحرب ضد الإرهاب والتصدي للمخاطر الناجمة عن ذلك, يتمثل في شرح أبعاد معركة الإرهاب للرأي العام الأوروبي وليس توجيه أصابع الاتهام لواشنطن يبدو أن السياسة الأوروبية لا تريد التركيز على الرحلات السرية أو المعتقلات غير المعلن عنها في أوروبا, وعلى الجانب الخاص بعمليات تعذيب أميركية فعلية لرعايا أجانب في أوروبا لذا فإن لا أحد يتوقع مرونة فعلية في موقف واشنطن, وهذا يدل على وجود تواطؤ بين أوروبا وأميركا غير معلن في هذا الصدد. ويردد الأميركيون أنه لا يمكن إجبارهم على تبرير عمل غير مؤكد ولا توجد إثباتات محددة بشأنه. ويقول أحد الدبلوماسيين: إن الهامش الأوروبي محدود حيث ينتقد الأوروبيون السياسات الأميركية في مجال مكافحة الإرهاب علناً لكنهم لم يحددوا منهجاً واضحاً يضمن إرساء قاعدة محددة لحماية الحريات العامة وحقوق المعتقلين, ويقلل من الضغوط المتصاعدة من الرأي العام الأوروبي. ولم يحرك الأوروبيون في الواقع ساكناً طيلة السنوات الأربع الماضية, حتى أمام تأكدهم الفعلي من أن واشنطن اعتقلت في غوانتانامو وخارجه رعايا يحملون جنسيات أوروبية, وبعضهم من الأوروبيين الأصليين. كما أن الدول الأوروبية مجتمعة وجدت في إدارة أزمة الإرهاب الحالية أفضل سبيل لتحويل انتباه الرأي العام الأوروبي, عن المصاعب الفعلية, التي يواجهها الاتحاد على الصعيد المؤسساتي وغرقه في أزمة اقتصادية مزمنة وتراجع أدائه الخارجي في أكثر من ملف ووصول سياسته في مجال الاندماج والتعايش المتعدد الثقافات إلى طريق مسدود. ما يجعل المشهد السياسي في أوروبا تمثيلية محبوكة. وتمثل أزمة الإرهاب, الملف الوحيد حالياً الذي يوجد إجماع أوروبي بشأنه, إضافة إلى ملف الهجرة السرية. لا توجد حالياً أية إرادة أوروبية تؤمن في تعكير صفو العلاقات الأوروبية الأميركية والعودة بها إلى مرحلة التوتر التي رافقت اندلاع الحرب ضد العراق, حيث لم تعد أوروبا ترغب في هزيمة أميركية أو حتى انتكاسة لواشنطن في البلد العربي المحتل, خصوصاً المانيا بعد الانتخابات الأخيرة, وفرنسا التي تواجه تعقيدات داخلية, جراء ثورة الجيل الثالث من المهاجرين الذين هبوا في ضواحي باريس دفاعاً عن مصالحهم وكرامتهم, ومنافسات حزبية, تطمح في لعب أي دور ريادي على صعيد العلاقات الدولية, إذاً لا جديد على الجبهة الأوروبية الأميركية ويمكن لبوش أن يواصل مراهنته على أصدقاء مطيعين.‏