|
|
الكنز لأن أجره وضمانه كان أكبر حتى أن الأب كان يفضل زواج ابنته من موظف حكومي أكثر من تاجر أو ابن تاجر. وفي السنوات الأخيرة من ذلك القرن لم يعد القطاع الحكومي يحتمل جيوش الموظفين والعاطلين وكان دور القطاع الخاص محدودا وعندما بدأ تفعيل هذا الدور تحولت العمالة من القطاع الحكومي إلى الخاص لأن أجر الخاص أكبر رغم أن العمل مجهد والضمانات قليلة ولكن العامل قد يكتفي بعمل واحد فيه . بينما توقفت وتضاءلت الأجور في القطاع العام انخفضت الإنتاجية رغم أن بعض العمال يعملون في القطاع ا لخاص بإخلاص وجهد كبير وهم أنفسهم في القطاع العام لا يقدمون أي جهد معتبرين أن واجب الدولة هي تأمين المأكل والملبس والمسكن لأفرادها فتراجع الأداء وزادت الخسائر مع اعتبار بعض المسؤولين أن المؤسسة التي يديرها هي مزرعته ويحق له أن يأخذ منها ما يشاء وبغياب المحاسبة زاد الإهمال إلى أن وصلنا إلى هذه الحال.. ومع بداية القرن الواحد و العشرين عادت الحيوية لأجور القطاع العام مع الزيادات المتلاحقة والمنح والتعويضات والآمال التي تنتظرهم مستقبلا مما جعل المواطن يعيد حساباتهم ويبحث عن فرصة عمل في القطاع العام لأن رواتبه أصبحت متميزة إضافة للضمانات الوفيرة التي يقدمها مع بقاء الانطباع السائد أن القطاع العام لا يتطلب جهدا ويؤمن دخلا.. و السبب أيضا هو عدم جدية الرقابة والمحاسبة والبقاء على الترفيعات الدورية بحدها الأعلى على أنها مكتسب يجب أن يأخذه العامل سواء أنتج أم لم ينتج وأمام هذا التساوي انخفضت إنتاجية المجد وتراجع الأداء العام وأجر محدود لا أحد يستطيع التدخل فيه أم ينتظر عملا في الدولة يعين أجرا متزايدا وجهدا أقل... بالتأكيد عدم التوازن الموجود في سوق العمل وفي الآليات تزيد إرباك المواطن والحكومة معا اعتقد أن مزيدا من الحزم مع الحب بات مطلوبا لوضع الأمور في موضعها الصحيح.. moner @ureach.com |
|
