|
|
الكنز يضاف إلى ذلك الهدف المحوري المتمثل في تكوين البنى التحتية للدولة وإدارة الأنشطة ذات الأهمية الحيوية والإستراتيجية. لا أحد ينكر أن التوسع في القطاع العام بات ضرورة سياسية واجتماعية واقتصادية في ظل الظروف الحالية التي تمر بالبلد، ولاسيما أن هذا القطاع أثبت أنه العمود الفقري للبلد، ولولاه لكان الانهيار الاقتصادي شبه محتم. ولعل هذا الكلام ليس جديداً إنما تأتي أهميته من الدور الإيجابي الذي لعبه القطاع الحكومي الرسمي خلال الأزمة، حيث أثبت أنه الضامن الوحيد لبقاء دور الدولة قوياً وفاعلاً، بالرغم من الأعمال التخريبية التي طالت العديد من منشآته. المراقب للوضع الاقتصادي على يقين بأن القطاع العام السوري هو من أبقى عجلة الإنتاج في حالة دوران، يتباطأ حيناً ويتسارع أحياناً، لكن بقي العمل والدوران من سماته، رغم الضغوطات والعقوبات التي فرضت على اقتصادنا. ولهذا كله فإن المطالبات العديدة سواء من الحكومة ذاتها أم من الاتحادات النقابية والمنظمات الشعبية بإعادة هيكلة القطاع العام من جديد بالطريقة التي تبرز دور الدولة في هذه الظروف، هي مطالب محقة تستند على الدور الذي نهض به هذا القطاع خلال الحرب التي تشن على سورية. ومع احترامنا الشديد للقطاع الخاص وللدور المنتظر منه إلا أنه وبالرغم من الامتيازات والدلال الذي نعم به قبل الأزمة، تخلت نسبة كبيرة من العاملين فيه عن الدولة وساهمت بشكل سلبي بالضغوطات الاقتصادية عليها بشكل مباشر أو غير مباشر. واليوم أكثر من أي وقت لابد من إيجاد منهج واضح يمكن القطاع العام من أداء الإنتاج بليونة أكبر وبكفاءة ومردودية إنتاجية أعلى ليظل قائداً للاقتصاد الوطني بحيث يحافظ على مكتسباته وعلى هيبة الدولة، التي لم تتخل عبر مؤسساتها عن أي موظف حكومي وهذا بحد ذاته دليل قوة العمل المؤسساتي فيها ورسوخه، ولكن ذلك يحتاج إلى نظرة جديدة تعتمد على الابتكار والابداع وهذا ما ننتظره خصوصاً ونحن مقبلون على مرحلة إعادة الإعمار بزخم أكبر. |
|
