|
|
حديث الناس لكن الأمر غير المنطقي أن تفرض وزارة الكهرباء على من يحتاج أي معاملة في المراكز الهاتفية بأحد فروع الشركة العامة للاتصالات أن يعود إلى مقر مديرية الكهرباء المركزية للحصول على براءة الذمة في حين أي كوة في مديرية الكهرباء قادرة على ذلك بمجرد تزويدها بأوراق بيضاء عليها ترويسة وزارة الكهرباء أما الخاتم فهو موجود. وفي هذا السياق نشير إلى أن جزءاً كبيراً ممن يقصد الكهرباء طالباً براءة الذمة يحصل عليها وقد يكون عقاره غير ملتزم بتسديد فواتير الكهرباء و السبب أن بعض العقارات شهد عدة بيوعات ولكن ساعة الكهرباء بقيت باسم أحد الذين سبق أن كان العقار بمكليته، وهنا إرباك آخر، باع العقار ولم يعد له أي علاقة بالذمم اللاحقة. لهذا على وزارة الكهرباء أن تجد آلية تعاون مع مديريات المصالح العقارية عبر وزارة الإدارة المحلية لإغلاق المعضلة خاصة أن هناك عقارات ما زالت ساعات الكهرباء بأسماء ملاك سبق لهم أن نقلوا ملكية عقاراتهم منذ عشرات السنين. وهنا على مديريات الوزارة تحديث بياناتها بشكل تدريجي تتحقق من خلالها من تثبيت ساعات الكهرباء بأسماء المستفيدين الحقيقيين فلا يعقل أن تبقى الأموال العامة هباء منثوراً وهذا ينسحب على بقية المؤسسات الخدمية ومنها مؤسسات مياه الشرب. أما الطامة الكبرى التي يعاني منها المستفيدون من الطاقة الكهربائية خاصة هذه الأيام أن مراكز الطوارئ هي من يتلقى الشكاوى وهي من يقوم بالصيانة والإصلاح ولا رقيب على عملها ونقول الطامة الكبرى لأن الأمر المنطقي يستدعي فصل الجهة المستقبلة للشكوى عن الجهة المنفذة والأفضل أن تكون هناك جهة ثالثة تراقب مدى جودة أداء الخدمة، ولكن هذا الأمر بعيد كل البعد عن وزارة الكهرباء ما يجعل بعض الصغار في مراكز الطوارئ يسيئون لجهود قطاع كامل. |
|
