في 14 شباط منذ عشر سنوات اغتيل في لبنان الرئيس رفيق الحريري، وخيم الحزن على الوطن واعتقل أربعة ضباط لا ناقة لهم ولاجمل، وابتليت سورية البلد الشقيق بالتهم الجزاف، وكان ما كان من فروسية عنترية الهوى امتطاها شياطين الغفلة في ليلة دهرية، أودت بهم إلى رفع شعار الثأر بضجيج لم نعهده في حالات دولية مشابهة، فحين اغتيل رئيس أكبر وأقوى دولة في العالم جون كنيدي وهو في حراسة مشددة لم تقم القيامة ولم تتشكل المحاكم الدولية ولم يرهق الشعب الأميركي بدفع أمواله لمحكمة تعمل بالريموت كونترول، وحين اغتيل الرئيس رشيد كرامي وهو في سدة رئاسة الحكومة لم تقم الدنيا ولم تقعد وأصبح المتهم بقتله مرشحاً لرئاسة الجمهورية، فكما هو معروف في عالم السياسة أن رجل السياسة هو رجل ارتضى أن يضع نفسه في دائرة الخطر إكراما لبناء وطنه الذي ارتضى وهو بكامل قواه العقلية أن يخدمه عبر رعاية مصالح المواطنين وتدبير أمورهم والحرص على الوطن تجاه كل خطر محدق، لكن أن تصبح عملية اغتيال أي مسؤول عبئا ثقيلا على الشعب ومدعاة لفرض الضرائب، من أجل تسديد ما هو مفروض لمحكمة دولية لن تصل إلى مبتغاها فهو الأمر المستغرب، خصوصا حين الصورة واضحة تماما أن من خطط ونفذ هو من أوجد تلك المحكمة من أجل تمويه فصول المؤامرة على سورية التي بدأت باغتيال الرئيس رفيق الحريري، الذي كان مرسوما في ما سبق، وغايته ما حصل وما هو حاصل لتاريخه في سورية والعراق وفلسطين ومصر، توصلا إلى إلهاء دول الطوق العربي عن مسألة الصراع الغربي الإسرائيلي، كي تهنأ إسرائيل التي أصبحت بفضل صمود سورية وضربات المقاومة عاجزة عن المجابهة وعاجزة عن الهجوم كلما فاض هواها القائم على القتل والإرهاب والتدمير.‏