|
|
بورصات , فما الذي يقف وراء الأكمة, ولماذا لا يستفاد من مرسوم انتظرته حسب اجماع المراقبين اوساط الاعمال طويلا لتتخلص من عقدة الدفترين وتخرج الى النور, وهل هذا البرود ذو صلة ببرودة العقلية الفردية التي مازالت تسيطر على اغلب الشركات العائلية, أم أنه الخوف من مرحلة ما بعد التقويم والتحول, ان فكرت الدوائر المالية بقلب الطاولة, والعودة الى عصا الضرائب والرسوم الغليظة? (الثورة) طرحت هذه التساؤلات واخرى غيرها على المهتمين والمختصين, وخرجت بهذه الانطباعات. احداث هيئةلإعادة التقويم توجس اصحاب الشركات العائلية من تحويلها الى مساهمة هو جزء من رغبة هؤلاء بالتمسك بزمام الامور في الادارة والارباح والملكية, إذ مازالت تسيطر على المالك او الملاك القلائل للشركة, والذين هم اسرة او اقارب في الغالب, فكرة مشاركة اخرين لهم في النجاح, بحيث يسيطر اناس جدد على الشركة ويصبح أصحابها القدامى صفاً ثانياً.ويعتقد استاذ المحاسبة في جامعة دمشق الدكتور مأمون حمدان بأن هذا الطرح الى جانب اسباب اخرى يحول دون الاستفادة من مزايا المرسوم في التقويم والتحويل مشيراً الى عدم وجود مراكز خبرة محترفة تتولى عملية اعادة التقويم, وهذا يثير لغطاً بين القائمين على هذه الشركات حول من يقوم وكيف, وما مدى مصداقيته. ويقترح حمدان بتأسيس هيئة خاصة لاعادة التقويم تشترك في عضويتها عدة جهات كالمالية والاقتصاد وهيئة الاوراق وغرف التجارة ومجلس الشعب باعتبار ان اعادة التقويم او تحويل الشركة الى مساهمة يعني ان الشركة اصبحت مملوكة لعدد أكبر من افراد المجتمع, وذلك على غرار تجربة المانيا الديمقراطية سابقاً, حيث اسست مثل هذه الهيئة, ثم حلتها بعد أن أدت مهمتها. كما يقترح تعديل المرسوم لجهة تضمينه السماح بإعادة تقويم الاصول غير الملموسة (المعنوية) وايجاد اسس لاعادة التقويم ترعاها فعاليات رسمية. لازال أمامنا وقت مصادر هيئة الاوراق والاسواق المالية, وهي الجهة المعنية بشكل مباشر بالعملية, رأت ان المهلة التي منحها المرسوم للشركات هي ثلاث سنوات لم تمضِ منها الا عدة اشهر, وأن التغيير يحتاج الى اعادة تأهيل هذه الشركات من حيث فصل الادارة عن الملكية, وايجاد نظام مالي ومحاسبي وجهاز ادارة متميز لهذه الشركات. واعتبرت هذه المصادر ان الوقت ليس في صالح الشركات التي لم تتحول لان انقضاء المهلة معناه العودة الى ضريبة الارباح الرأسمالية في حال رغبت بعض هذه الشركات في اعادة التقويم, وهي ضريبة تصل الى 35 بالمئة, وسألت هذه المصادر عن اهمية المصلحة الاقتصادية للشركة الراغبة بالتحول, وهو امر مهم للغاية, فقد تكون هذه المصلحة في تأمين مصادر تمويل او توسعة اعمال او تقوية موقف تنافسي, وما إلى ذلك. يأتون ولا يرجعون تشكو مكاتب المحاسبة القانونية من ان اصحاب الشركات يراجعونها لاخذ التفاصيل والمباشرة في اعادة التقويم, ثم يغادرون دون ان يعودوا..!! . يقول المحاسب القانوني لطفي السلامات ان نحو سبع شركات تقدمت لمكتبه بشكل جاد, ثم مالبثت ان غيرت رأيها عندما فهمت ان التمويل معناه ان الشركة ستخلع عباءتها العائلية, وسيكون لها مجلس ادارة وجمعية عمومية وانتخابات ومحاسبة وحوكمة وغيرها. وفي المحصلة, فإننا امام مرسوم ذي مزايا ومحفزات كبيرة, ولكن ذلك لا يقابل بالتفاعل الجاد من اصحاب الفعاليات الاقتصادية لأسباب كثيرة والنتيجة ان الوقت يمضي وسوق دمشق للاوراق المالية تقترب, والحاجة تكبر وتتسع لشركات مساهمة وفاعلة في الاقتصاد الوطني. والجواب الى متى سؤال .يبقى مشروعا ومشرعاً بانتظار غد يكون لناظره قريب... !! |
|
