|
|
اقتصاديات
بالرغم من تكرار طمأنة المواطن بعدم فرض ضريبة جديدة تستمر التحضيرات لاطلاق ضريبة القيمة المضافة في العام القادم..! تطبيق الضريبة على القيمة المضافة استحقاق قادم ولكننا لسنا ملتزمين بتوقيت محدد بعد طالما ان الحكومة لم تصدر قرارا بقبول اضافتها الى النظام الضريبي السوري وتحديد موعد لتطبيقها وسنرفع خلال شهر آب الجاري دراسة للعرض على مجلس الوزراء لبيان رأيه والموعد النهائي للتطبيق ومن جانبنا كوزارة مالية فقد أعددنا مشروع القانون ومشروع السياسات المتصلة الضريبة على القيمة المضافة بما فيها اعفاء السلة الغذائية والصحة والأدوية والتعليم والانتاج الزراعي منها. ونؤكد مرة اخرى ان هذه ا لضريبة ستحل محل ضرائب ورسوم قائمة حاليا وفي مقدمتها رسم الانفاق الاستهلاكي ولا يوجد دولة في العالم »ما عدا بعض الدول النفطية« لا تطبق ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة المبيعات وبالتالي فلانجد اي تعارض بين ما صرحنا به وما نقوم به من تحضيرات لتطبيق هذه الضريبة ومن هذه التحضيرات استكمال نظام الفوترة. البعض يحمل وزارة المالية فرض ضرائب ورسوم محلية في اطار الموازنات المستقلة للمحافظات وأحلام البعض بمالية مستقلة كيف تقرؤون ذلك? هناك ضرائب ورسوم تفرضها مجالس المحافظات في سورية وهي من يحدد معدلها حسب قانون الموازنة المستقلة للمحافظات وعائدها يعود لها حصرا ولا دور لوزارة المالية فيها وان كان القانون ألزم الدوائر المالية في وزارة المالية بتحصيلها ولكن لصالح خزينة المحافظات إذا فليس كل ماهو موجود في البلاد من ضرائب ورسوم هي من مسؤولية وزارة المالية لأن وزارة المالية مسؤولة عن الضرائب والرسوم التي تفرض بتشريعات وتعود للخزينة العامة للدولة وتصدر تعليماتها بتوقيع وزير المالية حصرا ويصرف منها في اطار الموازنة العامة للدولة سواء كرواتب واجور وموازنات استثمارية وغيرها. ونود التوضيح في هذه المناسبة أن بعض الاخوة الاعلاميين يكتب ان الضرائب والرسوم المحلية تصب في اطار تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة لكننا نود التأكيد ان حصيلة هذه الضرائب والرسوم لا تستفيد منها الموازنة وبالتالي لا تسهم هذه الحصيلة في تخفيض عجزها. قطعنا شوطاً متقدماً في تأسيس هيئة الضرائب والرسوم لاتزال هيئة الضرائب والرسوم أقرب الى الشكل الهلامي» دون مقر او فريق عمل« ودون ملفات معلنة تتولى العمل عليها لتحديد مدى تقدمها أو تراجعها?! إننا لا نوافقكم الرأي بأن الهيئة اقرب الى الشكل الهلامي فللهيئة مقر مؤقت » في مبنى مالية دمشق « وكادر جيد وهيكلية صدر ملاكها وقمنا بنقل عدد جيد من أفضل كوادر الوزارة الى الهيئة. ومؤخرا اصدرنا قرارات باحداث اقسام لمتوسطي المكلفين في محافظات: دمشق - حلب حماة - حمص -طرطوس - اللاذقية - دير الزور - ودوائر لمتوسطي المكلفين في باقي المحافظات وتم إعادة تأهيل قسم كبار المكلفين بدمشق وصدرت قرارات باحداث دوائر لكبار المكلفين في باقي المحافظات وهذه القرارات تعد العمود الفقري للهيئة لأن كبار ومتوسطي دافعي الضرائب هم المستهدفون بالدرجة الأولى . ولا ننسى أن الفترة التحضيرية لقيادتها للعمل الضريبي تمتد حتى نهاية عام 2010 وبعد أن يستكمل بناء الهيئة تنظيميا وتشريعيا وبشريا سيتم نقل مديريات المالية في المحافظات من الارتباط بالوزارة الى الارتباط بالهيئة بعد إعادة تصنيف المكلفين وعددهم حوالي 6 ملايين ما بين كبير ومتوسط وصغير. وبالمناسبة فإن ادارة الضريبة على القيمة المضافة هي من اهم ادارات الهيئة العامة للضرائب والرسوم. نطلب معالجة أسباب تعثر هذه الشركات بالرغم من تصريحاتكم بضرورة تحديد مهل زمنية للشركات المتعثرة تدفع خلالها رواتب العمال تمهيدا للفوائض الاقتصادية أقرت الحكومة تكليف المالية صرف الرواتب كسلف ,كم يبلغ حجم كتلة هذه الرواتب وإلى متى ? ان وزارة المالية تدرك ان مسؤولية تعثر هذه الشركات لا تقع على عاتق العمال فيها فمشكلة عدم القدرة على د فع الرواتب هي نتيجة وليست سببا فالخزينة العامة للدولة بدلا من ان تنتظر فوائض وضرائب ورسوماً من هذه الشركات تقوم اليوم بدفع رواتب عمالها وهذا الامر لا يمكن ان يستمر الى مالانهاية لأن قيم اصول هذه الشركات وقيم الاراضي التي تقوم عليها تبلغ عشرات مليارات الليرات السورية وهي استثمار حكومي يجب ان يعطي عائداً على الاستثمار... ونود الاشارة الى ان مجلس الوزراء في آخر جلساته بدأ بمناقشة اوضاع هذه الشركات واتخاذ الاجراءات المناسبة للمعالجة مع الحفاظ على حق ملكية الدولة لأصول هذه الشركات وعلى حقوق عمالها. وعن شهري حزيران وتموز فقط بلغت رواتب عمال هذه الشركات وعددها 14 اكثر من 151 مليون ليرة سورية. مكافحة التهرب الضريبي جهد وطني تشارك فيه جميع الأطراف. ملاحظات عديدة وردت على آلية عمل الاستعلام الضريبي واقتصاره على مطعم وما شابه في حين يغفل الكثير من المطارح الضريبية الموجودة? ان مكافحة التهرب الضريبي هي مهمة شاقة على الرغم من اننا ضبطنا مئات الحالات من التهرب الضريبي ونظمنا مئات ضبوط التهرب الضريبي. والاهم من ذلك تعديل المطارح الضريبية بعد تصحيح الدخول لدى المتهربين وعليه فإن مكافحة التهرب الضريبي تحتاج الى تعاون مع الجهات كافة سواء الحكومية التي نتمنى الا تشتري مستلزماتها او تدفع للمطاعم وغيرها الا بموجب فواتير نظامية او جهات القطاع الخاص التي يتوجب عليها الالتزام بتقدير دخولها وايراداتها وبالتالي مطارحها الضريبية بشكل موضوعي وصحيح. كما نتوق الى تعاون مثمر مع الاخوة المواطنين الذين نأمل ان ينتبهوا الى مسألة أساسية وهي ان التستر على المتهربين وعدم طلب فواتير نظامية سيكون على حساب حقوق الخزينة وهي حقوق الشعب . وبألم نقول ان اي واحد منا يدرك اهمية دفع الضرائب في المجتمعات المتقدمة ويلتزم بذلك خلال سفره او اقامته في دول اخرى لكن عندما نعود الى الوطن فالبعض منا يبحث عن اي اسلوب ليتهرب ضريبيا. وبهذه المناسبة فإنني اعترف بضعف برنامج وزارة المالية في مجال الوعي والثقافة الضريبة واهمية ذلك مع أننا سنطلق خلال اشهر قليلة جدا قادمة حملة اعلامية هي الاولى لوزارتنا في هذا الاتجاه. وعن استهداف المطاعم فالسبب بسيط لأن المطعم يأخذ من المواطن ما نسبته 10% كرسم انفاق استهلاكي على فاتورته » وهو رسم مفروض منذ عام 1987« لكنه لا يدفعه للخزينة مع ان القانون يقول بأن هذا الرسم هو لصالح الخزينة,لذلك فإننا نأمل من الاخوة المواطنين التعاون في هذه المسألة فأية فاتورة غير نظامية» أي غير مختومة بختم المالية« تعني ان المواطن دفع ال10% وان صاحب المطعم اخذها لنفسه وان الخزينة خسرت هذا الرسم. نحث الأخوة المكلفين على الاستفادة من مزايا المرسوم التشريعي رقم 61 لغاية الان لم تتقدم شركة واحدة لإعادة تقويم اصولها وموجوداتها بموجب المرسوم الناظم لهذه المسألة أين المالية من ذلك? إننا نشير الى ان وزارة المالية أعدت المرسوم التشريعي رقم 61 تاريخ 1/10/2007 الذي صدر وأصبح نافذا اعتبارا من 1/1/2008 وانه ينص على فترة ثلاث سنوات 2008-2010 يستطيع من خلالها المكلفون التقدم بطلب تغيير اوضاع شركاتهم الفردية والعائلية الى شركات مساهمة او غيرها. وحددت المادة 12 منه فرض رسم مقطوع مقداره 1% على قيمة الاصول التي سيتم التنازل عنها لصالح الغير اضافة الى 2% عن الفروقات في قيم الاصول المعاد تقويمها ويخفض الرسم الى 0.5%عند التنازل للأصول والازواج او عند التحول الى شركة مساهمة عامة تطرح ما لا يقل عن 35% من أسهمها على الاكتتاب العام. وهذه الميزة الضريبية هامة جدا لان وزارة المالية تدرك ان اصولاً كبيرة لدى الشركات لم يكن معلنا عنها وبموجب هذا التشريع وعند الاعلان عن القيم الحقيقية للاصول فان الخزينة ستستفيد بالتأكيد لان ذلك يعني مطارح ضريبية جديدة كانت مخفاة وهذا المحور هو جزء من معالجة القطاع غير المنظم. وبمناسبة الحديث عن القطاع غير المنظم فالبعض يقول ان هذا القطاع يبلغ حجمه 50% او حتى اكثر او أقل فنتساءل عن مدى دقة هذه التقديرات بل من قام بمسح واسع للقطاعات بمسح احصائي واقتصادي لتحديد ذلك? اما مايخص وزارتنا فقد قامت الوزارة بمسح واسع للقطاعات غير المسجلة في الدوائر المالية وقد تم اكتشاف ما نسبته حوالي 30% من اجمالي عدد المكلفين من فئة الدخل المقطوع. إننا ننصح بضرورة الاسراع بالاستفادة من مزايا هذا التشريع ولدينا معلومات ان عددا لا بأس به من المكلفين بدأ يحضر ملفاته لهذا الغرض... |
|
