|
|
على الملأ وذلك من خلال الايحاء بأن سياسته الحزبية وحدها القادرة على ضبط ايقاع الأسعار والتحكم في زيادة أسعار النفط والمواد الغذائية بصورة أساسية. وأولى المحاولات التي بدأتها الإدارة الأميركية,واكبت قراراً ببدء عمليات التنقيب عن النفط داخل الأراضي الأميركية الأمر الذي انعكس سريعاً,وبصورة مباشرة على تراجع أسعار النفط وبلوغها عتبة غير متوقعة عاكست التوقعات التي ذهبت إلى احتمالات بلوغ سعر البرميل حدود المئتي دولار.ولكن الأمر انعكس وانقلب ليتراجع سعر البرميل إلى ما دون 120 دولاراً. وهكذا تبدو الصورة للمواطن الأميركي البسيط وكأنها مرتبطة بالسماح بعمليات التنقيب في اليابسة والتروي في عمليات التنقيب البحري بحيث تبقى احتياطياً استراتيجياً لمواجهة النقص في المستقبل. وتتناسى إدارة بوش أن انعكاسات التنقيب لن تكون ذات تأثير على أسعار السوق قبل الدخول في عملية الانتاج الفعلي,الأمر الذي يحتاج سنتين أو ثلاثاً على أقل تقدير. في حين يعزى تراجع أسعار النفط إلى انحسار احتمال التوترات السياسية في منطقة الشرق الأوسط في ظل زيادة الانتاج لدى كبار المصدرين وخاصة السعودية وإيران ونيجيريا وفنزويلا بصورة أساسية. وتلعب الإدارة الجمهورية بالأوراق الاقتصادية قبيل الاستحقاق الانتخابي مطلع تشرين الثاني القادم علها تخفي الحقائق المخيفة التي جعلت أعظم اقتصاد في العالم يقع في عجوزات تحتاج إلى برامج وسياسات مختلفة لمواجهتها. ففي مطلع عام 2000 كانت الولايات المتحدة تواجه أزمة اقتصادية معاكسة لما تعانيه في هذه الأيام,فقد كانت تبحث عن توظيفات لفوائضها الاقتصادية التي كانت تزيد على 400 مليار دولار فيما تواجه عجزاً حالياً يتجاوز 482 مليار دولار إضافة إلى ديون على الحكومة تتجاوز 9.5 تريليون دولار وتمضي هذه المشكلات في ظل دولار ضعيف لم يساعد على زيادة التصدير الخارجي بصورة تحقق توازناً في الموازنة العامة. ومهما يكن شكل الرئيس الأميركي القادم فإن المشكلات الاقتصادية التي تنتظره ستحد بشكل كبير من قدرته على مواجهة المطالب الداخلية المتمثلة في تراجع مستويات التعليم,وانحسار الخدمات الاجتماعية وارتفاع معدلات البطالة,وانخفاض معدل الدخل. وبعدها تتحرك آلة الإعلام الجمهوري لتقول إن السوق وآلياته تستجيب لسياسة بوش.. فأي سياسة تلك..? |
|
