|
|
الثورة والتجارة التفضيلية مع ايران والتوقيع بالاحرف الأولى على اتفاقية الشراكة السورية الأوروبية 2008 واتفاقيات أخرى مرتقبة. وأضاف يوسف أن هذه الخطوات يتم تتويجها بمرسوم احداث الهيئة التي بدأت مع الجهات المعنية على تطبيقه في وقت ازداد التوجه الاقليمي عبر العالم لتحرير التجارة وفتح الاسواق الخارجية أمام السلع المتدفقة من مختلف الدول وترافق مع تطور انتاج مشابه لسلع تقليدية سورية في دول تتمتع فيها هذه المنتجات بحالة منافسة من انخفاض في تكاليف الانتاج وارتفاع في الجودة. وتابع: إلا أن الخطة التنفيذية خطة الصندوق- لم يتم اقرارها خلال الاجتماع الثاني لمجلس ادارة هيئة تنمية وترويج الصادرات نتيجة ارتفاع كلفة تنفيذها التي تقدر بحوالي 67 مليار ليرة وذلك لمستوياتها الثلاثة، التي يتعلق الأول منه بطرق تخفيض تكلفة الانتاج السوري- والتي تقدر كلفتها بـ 48 مليار ليرة حيث اشارت الارقام الى أن تكلفة بين منتج واخر وصناعة وأخرى بلغت حوالي 9 مليارات ليرة في عام 2008 فيما يخص الصادرات وفي حال عدم اجراء أي تغيير على البنية التحتية لشبكة المواصلات في سورية ووسائل النقل المتاحة فإن تخفيض كلفة النقل على الصادرات السورية بمعدل 25٪ سيكلف نحو 23 ملياراً. وفي اطار تخفيض الكلف أيضاً فإن الطاقة تشكل عاملاً مهماً وبالتالي فإن تخفيضاً في مكون الطاقة سينعكس على الانتاج حيث تقدر قيمة الطاقة الداخلة في الانتاج وسطياً حوالي 100 مليار في العام الماضي. ما يعني أن خفض مكون الطاقة سيتوجب إما المساهمة في دفع جزء من فاتورة تكلفتها , او دفع المبلغ كقروض للمعامل ذات القدرة التصديرية لمساعدتها على تحديث خطوط انتاجها واعتماد آلات جديدة موفرة في استهلاك الطاقة. اما العمالة فيمكن دفع جزء من التأمينات الاجتماعية لها وهذا سيشجعهم على المزيد من تنظيم قوة العمل لضمان حقوقهم مع تكاليف الانتاج حيث تبلغ تكلفة التأمينات الاجتماعية للعاملين باجر في عام 2008 منها 35 مليار للصناعات التصديرية وعليه فإن تحمل نسبة 8٪ منها يصبح مبلغ الدعم المتوجب 5 مليارات تقريبا وهذا سيكون له انعكاساته الاجتماعية والاقتصادية . واوضح يوسف انه لا حاجة فيما يتعلق بموضوع الرسوم الادارية رصد مبالغ مالية في الخطة لدعم هذا الجانب والاكتفاء بالعمل على تطوير القوانين النافذة. وعلى المستويين الثاني والثالث قال يوسف ان حالة الاستهداف فيه ستكون لدعم القطاع النسيجي بمبلغ 10.8 مليارات ليرة كونه من القطاعات الهامة على مستوى الاقتصاد السوري اذ يشغل حوالي 900 الف عامل كما انه يمثل 40٪ من صادرات القطاع الخاص وحوالي 34 من صادرات القطاع الصناعي في حين بلغت قيمة اجمالي الصادرات النسيجية في عام 2008 ما يقارب 155 مليار ليرة. اما قطاع الصناعات الغذائية فسيتم دعمه ب9.123 مليار ليرة كونه يشغل اكثر من 600 الف عامل معظمهم في القطاع الخاص (5000 عامل فقط في القطاع العام) وبلغت قيمة صادراته عام 2008 حوالي 98 ملياراً. يوسف كشف للثورة ان هناك مستوى رابعاً خاصاً بالشق السلعي هدفه اختيار السلع الاستراتيجية التي تعاني من صعوبات تصديرية نتيجة شدة المنافسة العالمية الناجمة عن انفتاح الاسواق وتحرير التجارة تمهيدا لدعمها. |
|
