|
|
دمشق ولا سميا قطاع الصناعة التحويلية وتقليص الفقر وتحسين مستويات المعيشة وجعل التضخم في حدوده الدنيا وفي هذا الاطار تقدم الاتحاد العام لنقابات العمال برؤية حول مشروع اصلاح اقتصادي اعدته امانة الشؤون الاقتصادية في تقريرها الاقتصادي لهذا العام وتمنى الاتحاد مناقشة هذه الارضية مع المعنيين للوصول الى مشروع اصلاح اقتصادي ضمن برنامج واضح. وتم تقديم مقترحات في الاهداف العامة والسياسات المالية والنقدية والتجارة الخارجية والقطاع العام الصناعي والاصلاح الاداري. وعلى صعيد الاهداف العامة تم التأكيد على ان القطاع المنتج للسلع المادية ولا سيما قطاعي الزراعة والصناعة هو القطاع الرائد والقاطر للنمو الاقتصادي والحامل لمعالجة مشكلات الاقتصاد السوري واعتبار النمو الاقتصادي هدفا مشتقا لغاية اسمى وهي الهدف الاجتماعي ، وعلى ذلك يجب ان يكون هدف النمو تحسين شروط انتاج التراكم اللازم لمقابلة متطلبات الاهداف التوزيعية. وعلى هذا الاساس يجب ان يتبوأ الجانب الاجتماعي مكان الصدارة في اي اجراء اصلاحي ويتطلب ذلك حسن استخدام ادوات السياسة النقدية. وفيما يتعلق بالسياسة المالية فتمحورت الاقتراحات حول ضرورة عمل راسمي ومنفذي السياسة المالية على مكافحة الفساد في التهرب الضريبي ولا سيما بين صفوف كبار المكلفين والتعدي على المال العام والهدر الكبير الذي يعاني منه الاقتصاد ولا سيما في القطاعات الادارية وغير المنتجة. على ان يرافق ذلك زيادة معدلات الانفاق على الجوانب الاجتماعية ولاسيما في قطاع التعليم وتحسين شروط انتاج رأس مال بشري ضروري جدا لزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتحسين مستويات المعيشة مع زيادة حجم الموازنة العامة وتخصيص هذه الزيادة لدعم جانب الانفاق الاستثماري وتشجيع القطاع الخاص عبر آلية محددة وبث جو من الثقة لديه. ويرى التقرير في مجال سياسة التجارة الداخلية تبني سياسة مرنة تمكن من حماية المنتج المحلي وخاصة في الاوقات التي تتعرض فيها المنشآت المنتجة المحلية لضغوط منافسة غير عادلة وتحسين امكانيات دعم المصدرين السوريين ولا سيما المصدرين لمنتجات القطاع العام الاقتصادي الذي يتعرض لضغوط المنافسة اكثر من القطاع الخاص بسبب الشروط التي يعمل بها كل من القطاعين لجهة التزام القطاع العام بالمسألة الاجتماعية والتزامه بدفع كافة مستحقات الجهات المالية والتأمينية وغيرها. وبالنسبة للقطاع العام الصناعي فأبرز المقترحات حل المشكلات المالية والتمويلية التي تقف عقبة حقيقية في وجه اصلاحه ومنح الادارات التي يجب اعادة النظر بآليات اختيارها ومحاسبتها واعطائها كافة الصلاحيات التي تمكنها من اتخاذ القرارات الاستثمارية والتمويلية والتجارية والتسويقية بما يؤدي الى زيادة قدرتها التنافسية وزيادة معدلات ربحيتها والغاء دور وزارة الصناعة المسيطر على اغلب الصلاحيات وتفويض هذه الصلاحيات لمجالس ادارة الشركات العامة ومن ناحية الاصلاح الاداري يرى التقرير انه يجب اعادة النظر بالهيكل الاداري الراهن والتخفيف من ضغوط النموذج الهرمي باتجاه اعتماد نموذج افقي يقوم اساسا على اعتبار الشركات العامة وحدات اقتصادية مستقلة اداريا وماليا مع تطبيق معايير الشفافية والمحاسبة العادلة وتعديل الاسلوب المتبع في تحديد الاجور والتعويضات الشهرية واعتماد التوصيف الوظيفي والخبرات السابقة والسيرة الذاتية اي استخدام اسلوب النقاط المتبع في اغلب دول العالم وفي المنظمات الدولية اضافة الى الدرجة العلمية. |
|
