|
|
آراء
فما زال كثيرون يسقطون في شباك جامعي الأموال, هناك من يقول عن هذه الظاهرة إنها الرغبة في زيادة رأس المال, سواء أكان صاحب المال المودع فقيراً أم غنياً, وقد يسقط الفقراء في هذه المصيدة أكثر من غيرهم, لأنهم يبحثون برأس مال بسيط عن دخل إضافي يغطي بعضاً من متطلباتهم الحياتية والتي تعض بأنيابها القاسية أكثر فأكثر مع مرور الوقت. في جلسة يوم الأحد الثلاثين من كانون الأول من عام ,2007 أي قبل أن يعلن مجلس الشعب انتهاء دورته الأخيرة للعام الذي انصرم بيوم واحد, أشار الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس إلى ورود تقرير لجنتي التخطيط والإنتاج والشؤون الدستورية والتشريعية حول مشروع قانون الشركات, وبعد تلاوة التقرير طرح التقرير ومشروع القانون للمداولة العامة. مشروع قانون الشركات يمكن أن يكون ذا أهمية كبيرة, ليشكل حماية لأصحاب رؤوس الأموال من جامعي الأموال كما قالت الزميلة هدى الحمصي إذ إن هذا القانون في رأيها يأتي رديفاً لقانون التجارة, وهو من الأهمية بمكان خاصة وأنه يصدر قبل أن تبدأ سوق الأسهم والأوراق المالية أعمالها في دمشق.. وقالت: إن مشروع هذا القانون ومن خلال متابعة المناقشات التي جرت في اللجنة قد أخذ حيزاً كبيراً من النقاش, وأن كثيراً من هذه المواد التي كان هناك توافق عام حولها بين اللجنة والحكومة كونها تعود إلى الصالح العام. الزميل عدنان عربش قال: يشكل هذا المشروع إضافة جديدة ومهمة لما صدر من تشريعات ومكملاً لها, وهو علاوة على ذلك يشكل تماشياً مع نهج العديد من الدول ويواكب ما توجهت إليه العديد من الدول أيضاً في مجال تطورها الاقتصادي, إنه جاء ليساهم في تحقيق بنية استثمار أفضل وتطوير الاقتصاد الوطني بشكل أكبر, وثمة جانب آخر, هناك عديد من السوريين يعيشون في الخارج يطمحون ويرغبون في أن يستثمروا أموالهم في بلدهم, فهذا القانون يشكل فرصة جيدة لهم لتحويل أموالهم واستثمارها إلى داخل بلدهم. الزميل عبد الله الأطرش قال: لمواكبة التطورات الاقتصادية يتوجب مواءمة العديد من القوانين مع القوانين الاقتصادية, مثل قانون التجارة وقانون الشركات, وقانون الشركات يقطع الطريق على جامعي الأموال, ويعطي تطميناً للاستثمارات العربية والأجنبية. أما الزميل رضوان حبيب فقد قال: في البداية أقول إن بيان أي فكرة قانونية يتطلب من الباحث البحث عن جذور هذه الفكرة والتعمق في دراستها لاستخلاص النتائج والعبر, وفكرة قانون الشركات يحكمها القانون المدني الذي يقول إن الشركات هي عقد يلتزم بموجبه شخصان أو أكثر للقيام بمشروع مالي ينجم عنه ربح وخسارة.. وأضاف: هناك غموض من اللجنة.. اللجنة تقول: قد حدثت بعض المواد مثلاً لم يذكر هذا المشروع مشترك الأملاك في إدارة الشركة وكان الخلاف عليه في اللجنة.. الإعفاءات التي طرأت على هذا هل حذفت أم لم تحذف?! وقالت الزميلة فريال سيريس في مداخلتها: إن سياسة التطوير والتحديث التي انتهجتها سورية أدت إلى إصدار العديد من التشريعات التي ساهمت بتبسيط الإجراءات ومتابعة التطورات الاقتصادية في العالم, وقانون الشركات ضمن قانون التجارة ويعمل به منذ أكثر من خمسة عقود فكان من الضروري أن يكون هناك قانون خاص للشركات منفصل عن قانون التجارة يساهم في جذب الاستثمارات التي تلبي حاجات الاقتصاد والتنمية وقطع الطريق عن جامعي الأموال الذين عانى منهم المواطن السوري كثيراً في السابق.. ونوه الزميل محمد الأسعد بأهمية مشروع القانون, والذي جاء بعد صدور تشريعات هامة ورائدة تتعلق بالاقتصاد الوطني لسورية ضمن حركة التطوير والتحديث وتلبية لحاجات الاستثمار ومتطلبات التنمية الاقتصادية, وقالت الزميلة هدى حجازي: في ظل تحول الاقتصاد السوري إلى اقتصاد السوق الاجتماعي لابد من وضع صيغة قانونية تكفل المساهمة الفردية للمواطن السوري في تنمية المدخرات. الزميل عدنان السخني رئيس لجنة التخطيط و الانتاج قال: دعونا غرف التجارة في المحافظات, وغرف الصناعة, واتحاد الحرفيين, وهناك خبراء أغنوا مشروع هذا القانون وهناك زملاء حضروا جميع الجلسات وأكدوا أن هذه الصيغة النهائية من المشروع هي الصيغة الأكثر اطمئناناً والأكثر إيجابية. وأخيراً لابد من كلمة في نهاية العام 2007: إن ما أنجزه مجلس الشعب خلال العام الماضي من مشاريع قوانين كان مهماً وكبيراً قياساً على ما كان يتم في سنوات سابقة من أدوار تشريعية سابقة, وهذا في رأيي يعود كما يقول رئيس المجلس الدكتور محمود الأبرش إلى نوعية الأعضاء في هذه الدورة, فهم يمتلكون خبرة الحوار وخبرة المداولة وخبرة التعامل مع مشاريع القوانين والرؤية الوطنية, ويمكنني أن أشير إلى أن خبرة رئيس المجلس في إدارة الجلسات, وإدارة جلسات الحوار مع الحكومة ساهمت في جعل المجلس أكثر حيوية وفاعلية. |
|
