|
|
مراسلون الأمر الذي دعا العديد من المواطنين للحديث على وجود أزمة خبز تضاف إلى العديد من الأزمات .. مازوت..غاز..وغيرهما. ولتحديد مسببات هذه الأزمة وفي اتصال هاتفي مع مدير فرع شركة المطاحن بحلب أكد عدم وجود نقص في الدقيق التمويني وأن جميع المخابز تحصل على مخصصاتها وبشكل يومي والبالغة/1300/طن وأضاف إن الشركة قد رفعت من طاقتها الانتاجية لتصبح /2400/طن يومياً. بدوره فقد نفى رئيس دائرة المواد بمديرية التجارة الداخلية وجود أزمة خبز مؤكداً أن هناك شدة في الطلب عليه وعزا أسباب ذلك إلى غلاء الدقيق السياحي الذي أصبح يباع في السوق السوداء ب/25/ليرة للكيلو غرام أي ما يعادل/3/أضعاف سعر الدقيق التمويني..الأمر الذي /والحديث للمحرر/شجع الكثيرين من أصحاب الأفران الخاصة على المتاجرة به في السوق السوداء حيث يباع الطن ب/13/ألف ليرة وبربح لا يقل عن /5/آلاف ليرة للطن الواحد..أما السبب الآخر وكما ذكر مدير المواد يعود إلى زيادة أسعار المواد العلفية والذي تجاوز سعر مادة الشعير /20/ ليرة للكيلو غرام فأصبحت تستخدم مادة الخبز حلاً بديلاً... وبدورنا نقول إن كل المؤشرات تؤكد أن محافظة حلب تعيش أزمة خبزخانقة ومفتعلة من قبل أصحاب المخابز الخاصة.بهدف قهر المواطنين وتحويل وجهتهم إلى مخابز القطاع العام وذلك بغية الاستفادة من مبيع مادة الدقيق التمويني في السوق السوداء..واستناداًإلى الواقع فإن الدقيق أصبح مطلباً لغالبية الأفران الخاصة بصناعة المعجنات..الأمر الذي تؤكده ضبوط مديرية التجارة الداخلية بحلب وكما ذكر مدير الرقابة في المديرية فإن معدل الضبوط الشهرية تعادل/1200-1300/ضبط./عينات وعدلي/لكن استغرب أن فقط ما بين/3-5/ضبوط من هذه الكمية هي ضبوط لسوء التصرف بالدقيق..ما يطرح التساؤل هل يعقل أن تكون هذه النسبة الضعيفة هي ضبوط لسوء التصرف بالدقيق أم إن للأمر مبررات أخرى تعرفها المديرية وباقي الجهات. ومن ناحية ثانية فإن تأمين القوت اليومي في ريف حلب وعملية بيعه ليس بحال يحسد عليه ,وهذا ما تمخض خلال جولاتنا على بعض مخابز القطاع العام في الريف وكمثال وليس الحصر ما يقوم به أحد المخابز بتسليم بعض المعتمدين الوهميين كميات كبيرة من ربطات الخبز بالسعر الرسمي ,بينما تباع من قبل الباعة الجوالين بزيادة/5/ ليرات عن سعرها إضافة إلى إنقاص في الوزن. وأخيراً بات من المؤكد ولكي تعود الأمور إلى نصابها لا بد من تحرك كافة الجهات المعنية بذلك للقضاء على كل من يسلب المواطن حقه في الحصول على قوته اليومي. |
|
