|
|
على الملأ واذا كانت مواسم العام الماضي لم تعان من هذه المشكلة لاسباب معروفة فذلك لا يعني ان احتمالات عودتها في العام القادم مستبعدة, الامر الذي يدعو للبحث عن اليات حضارية توفر التسويق وتفتح الاسواق لمنتجاتنا الزراعية. ان الاكتفاء بعرض الصعوبات القائمة في هذا المجال من قبل الجهات المعنية بهذا الشأن هو هروب من تحمل المسؤولية وتاليا تلف جزء ليس بالقليل من مواسمنا وخسارة الاقتصاد الوطني لعوائدها المالية. مع الاسف لا نزال بعيدين عن ثقافة التسويق والتصدير وعلى الاغلب يختار صناعيونا وتجارنا السوق المحلية هدفا لتصريف منتجاتهم ولا تزال قائمة المصدرين لا تعبر عن الطموح رغم كل الاجراءات الحكومية لتشجيع التصدير والبحث عن اسواق جديدة. ان تفادي الوقوع في ازمات واختناقات فائض الانتاج تستدعي من الجهات المعنية اتخاذ كافة الاجراءات المشجعة لتشجيع الاستثمارات الصناعية التي تستوعب هذه المنتجات الزراعية والدفع باتجاه قيام المؤسسات الوسيطة حيث يلعب هذا النوع من المؤسسات الدور الرئيسي في تسويق المنتجات أياً كان نوعها وايضا البحث عن اسواق جديدة لاستقبالها كما هو الحال في الدول المتطورة وبعض الدول المجاورة. ولابد في هذا السياق من العمل على ازالة السمعة السلبية الملاصقة لهذه الانشطة الاقتصادية الهامة والضرورية في اي مجتمع عبر ضبط الية عملها وتحديد نسب الاستفادة ومنع استغلال المنتجين تحت اي طائل. فمن يقوم بهذه الانشطة الآن اغلبهم يستغلون ظروف المنتجين وخاصة في المواسم الزراعية لدرجة انهم يقاسمونهم الارباح مناصفة مما يدفع احيانا باصحاب السلع نظرا لعدم جدوى التسويق الى ترك منتجاتهم في الحقول وتاليا عدم الاستمرار بالزراعة خوفا من تعرضهم للخسائر جراء ارتفاع اسعار النقل والحاجيات الاخرى. هي دعوة لاستكمال متطلبات اقتصاد السوق الاجتماعي والحفاظ على مواسمنا الزراعية من الضياع. ahmaddwa@scs- net.org |
|
