|
|
أخبار قام الرئيس البشير امس بزيارة أسمرة عاصمة ارتيريا بناء على دعوة من الرئيس اسياس أفورقي وهي الاولى له للخارج بعد صدور المذكرة وكانت الزيارة سريعة وخاطفة حيث عادت في اليوم نفسه وجاءت الزيارة المفاجئة رغم المظاهرات الشعبية المطالبة بعدم سفره وصدور فتوى من هيئة علماء المسلمين بالسودان تقضي بعدم جواز سفره خارج البلاد في ظل الظروف الحالية.
كما كانت الزيارة التي لم يعلن عنها مسبقا بناء على دعوة رسمية كان وجهها له الرئيس الإريتري أسياس أفورقي تعبيراً عن تضامن بلاده مع السودان ضد مذكرة التوقيف. لكن السكرتير الصحفي للبشير أكد من جانبه، أن الزيارة لم تكن سرية مشيرا إلى أن ممثلي القنوات الفضائية ووكالات الأنباء كانوا متواجدين في مطار أسمرا لدى وصول الرئيس السوداني. وذكر مدير مكتب الجزيرة في الخرطوم أن هذه الزيارة تأتي كذلك في إطار تحدي البشير قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيفه ومحاولة منه للبرهنة على أن قرارها لن يمنعه من تأدية واجباته كرئيس دولة ولن يبقيه حبيساً في قصره أو داخل بلده. من جهته قال وزير الدولة في وزارة الخارجية السودانية السماني الوسيلة السماني إن البشير زار أسمرا لبحث عدد من الملفات المهمة خاصة ملف الصومال وملف تسريع العلاقات التشادية السودانية. وأضاف في لقاء هاتفي مع الجزيرة أن عجلة الدولة لن تتوقف لمجرد ما يدعيه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو بأنه سيعمل من أجل اعتقال البشير مباشرة لدى سفره إلى الخارج، مشيراً إلى أن إريتريا لها علاقات خاصة مع السودان وهناك ملفات مهمة بحاجة لأن تبحث بين الجانبين. كذلك ناقش عدد من القانونيين والسياسيين في نواكشوط اول أمس خلفيات وبواعث إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال للرئيس السوداني عمر حسن البشير. وتطرقت الندوة التي نظمها المركز الموريتاني للإنتاج الإعلامي إلى سبل مواجهة القرار وطرق الحد من تداعياته وتأثيراته السلبية على السودان والمنطقة بأكملها. وقال السفير السوداني بموريتانيا ياسر خضر خلف الله إن مذكرة المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو تأتي في سياق المحاولات الغربية لإجهاض محاولة النهوض الحضاري التي بدأت في السودان، والتي تنحاز لقيم وثوابت الأمة. وأوضح أن الغرب لم يترك سبيلا لمواجهة هذا النموذج السوداني الأصيل إلا أخذ به، منذ قدوم ثورة الإنقاذ عام 1989، ووصل الأمر حد الاستهداف العسكري وقصف المستشفيات. واعتبر المحامي وأستاذ القانون الدولي بجامعة نواكشوط محمد أحمد ولد الحاج سيدي أن المذكرة غير قانونية وتكتسي طابعا سياسيا بامتياز وتشوبها ثغرات قانونية كثيرة. ولاحظ أن من بين هذه الثغرات أن السودان لم يوقع على اتفاقية روما التي بمقتضاها تأسست هذه المحكمة، ولا اعتبار قانونيا لها لكون الملف محالا من مجلس الأمن لسببين أحدهما أن الإحالة في حد ذاتها باطلة لأن السودان ليس عضوا في اتفاقية روما الخاصة بمحكمة الجنايات الدولية. أما السبب الثاني -يضيف ولد الحاج سيدي- فهو أن القوانين والمواثيق الدولية كانت ولا تزال تعطي الحصانة الكاملة لرؤساء الدول، وتمنع ملاحقتهم أثناء ممارستهم لمهامهم، وهي قوانين ومواثيق تسمو على قرارات وأحكام مجلس الأمن والمحكمة الجنائية وهي أيضا مسألة محسومة في القانون الدولي. واعتبر ولد الحاج سيدي أن المذكرة فضلا عن عدم قانونيتها تفتقر أيضا إلى البعد الأخلاقي والإنساني بسبب ذرف دموع التماسيح على ضحايا دارفور وعدم الاهتمام بمئات آلاف القتلى الأبرياء في فلسطين والعراق وأفغانستان. ولفت الكاتب الصحفي والباحث إسلك ولد ابّهاه الانتباه إلى ضرورة البحث والتفتيش عن الفاعلين الحقيقيين والمحركين الأساسيين لأزمات السودان المتلاحقة مؤكدا أن إسرائيل وأميركا هما المحركان الأساسيان لتلك المخططات. واعتبر أن هناك عاملا إضافيا يتمثل في اكتشاف النفط وبدء السودان في استخراجه وتصديره اعتمادا على ماليزيا والصين، وهو أمر لم يكن مسموحا به من طرف الغرب وأميركا بشكل خاص مضيفا أن ذلك زاد من غضبهم وحنقهم على السودان. |
|
