|
|
دمشق ووزارة الاقتصاد والتجارة بملاحظاتها وتعديلاتها المقترحة على المشروع. خبراءالشأن الاقتصادي الزراعي لاحظوا في المادة 10 من المشروع تعدد الجهات التي تشكل هيكلية الاتحاد وهي 6 (المؤتمر العام للاتحاد- الهيئة العامة للقطاع - لجان التصدير القطاعية- مجلس الادارة- مكتب الاتحاد- الجهاز الاداري) الأمر الذي سيؤدي الى تعقيد وارباك العمل وزيادة الروتين والنفقات اضافة لما يتضمنه من عدم وضوح كيفية تشكيل هذه اللجان وبيان مهام كل منها مع اقتراحهم بالاقتصار على ( المؤتمر العام للاتحاد- لجان التصدير القطاعية- مجلس الادارة). أما الشق المتعلق بالفقرة ب من المادة 22 للمشروع فقد أكدت الزراعة تعديله لتكون اجتماعات المجلس قانونية بحضور ثلاثة أرباع الاعضاء بما فيهم الرئيس أو نائبه على أن تتخذ قراراته بأكثرية ثلثي الحاضرين وعليه يكون التمثيل باتخاذ القرارات أكثر شمولاً واتساعاً ونفاذاً بتصديق10 أعضاء بدلاً من ستة. لا كما جاء في الدراسة حول مجلس ادارة الاتحاد المشكل من 19 عضواً التي اعتبرت الاجتماعات قانونية بحضور غالبية الاعضاء والقرارات متخذة بالأغلبية المطلقة وعليه فإن حضور 10 أشخاص وتصويت 6 منهم فقط على قرار ما يعتبر نافذاً من وجهة نظر المشرعين، أما الزراعيون فقد اعتبروا أن هذا العدد ليس أكثرية مطلقة للعدد الاساسي. الزراعة وفي ختام كتابها المرسل الى وزارة الاقتصاد والتجارة ارتأت أن يشارك مندوب عنها باعداد التعليمات التنفيذية لهذا القانون. |
|
