|
|
جامعات وإنما هو تخريج باحثين أكاديميين يمتلكون الوسائل العلمية لإثراء المعرفة الإنسانية، بما يقدمونه من مشاركات جادة في مجالات تخصصهم، ويتحلون بالأخلاق السامية التي هي عدة الباحث في هذا الميدان. وتزداد أهمية البحث العلمي كلما ارتبط بالواقع أكثر فأكثر، فيدرس مشكلاته، ويقدم الحلول المناسبة لأنه هو الذي يقدم للإنسانية شيئاً جديداً، ويُساهم في تطوير المجتمعات ونشر الثقافة والوعي والأخلاق فيها باستمرار. وانطلاقاً من فهم جامعة دمشق لهذه الحقائق , فقد أولت هذا الموضوع أهمية قصوى من كافة النواحي , من خلال تأمين مستلزمات البحث العلمي من أدوات و أجهزة و كوادر , وأحدثت العديد من المراكز البحثية التخصصية والمخابر المركزية المجهزة بأحدث الأدوات , وطورت العديد من برامج الدراسات العليا البحثية والتخصصية لتغطية مختلف التخصصات , وشكلت مجموعات بحثية لمتابعة تنفيذ خطط البحث العلمي وتطويرها وشجعت الباحثين على القيام بأبحاث علمية نوعية في شتى الاختصاصات بما يخدم متطلبات التنمية و حاجات المجتمع ورسالتها في هذا الخصوص في تطوير البحث العلمي عبر توفير بيئة بحثية محفزة للباحثين و خلق ظروف ملائمة للاستفادة الممكنة من مخرجات البحث في خدمة التنمية من خلال الكشف عن الطاقات الكامنة في المجتمع و تفجيرها في سبيل رفع سوية الفرد خصوصاً والمجتمع عموماً وعبر تضافر الجهود المبذولة مع مختلف مراكز الأبحاث و المؤسسات المختلفة في القطر . كما أنه لابد من الارتقاء بالبحث العلمي والدراسات العليا وتعزيز المكانة العلمية والتقنية المتميزة لجامعة دمشق و تحقيق رؤية ربط الجامعة بالمجتمع من خلال مشاركة المؤسسات الاقتصادية الاجتماعية والخدمية كافة بهدف الوصول إلى حل المعضلات التي تعترض مجتمعنا من جهة والوصول إلى اقتصادٍ معرفي وتحقيق التنمية المستدامة من حين إلى آخر. ويعود التفاوت الهائل بين الدول المتقدمة والدول النامية إلى الاستثمار في البحث العلمي كما أن الدول الصناعية الكبرى تتنافس فيما بينها بمقدار ما تصرفه صناديق مؤسساتها وشركاتها على البحث العلمي و التطوير باعتباره استثماراً ذا ربحية عالية.. بينما لا تزال الدول النامية تتردد في الإنفاق على البحث العلمي معتبرةً إياه ترفاً لا طائل منه وفي أحيانٍ كثيرةٍ هدراً للأموال . إن الأزمة الحقيقية للبحث العلمي في مجتمعات الدول النامية لا ترجع أبداً إلى عدم توافر الإمكانات المادية والبشرية ;بل تكمن في كيفية إدارة البحث العلمي والتخطيط له . وهناك حقيقةَ لا جدال فيها وهي أنه لا يمكن إحراز أي تطورٍ علمي في بلدنا ما لم تكن هناك سياسةَ عامة للبحث العلمي ذات أهداف و محاور و موضوعات . أمّا الاستثمار الحقيقي للبحث العلمي فيكمن في إيجاد الشراكة المستدامة بين المخرجات البحثية واحتياجات السوق , حيث أن العقبة الرئيسية التي تواجه استدامة تمويل البحوث العلمية هي في كيفية تحقيق العوائد من استثمار تلك المخرجات وفي تسويق الأفكار البحثية. وعلى الرغم من مرارة الأزمة التي تمر بها سورية وما تركته من أثر في فكرنا , وفي أجسادنا , وبين ثنايا ملامحنا ,إلا أنها لم و لن تقتل فينا التفاؤل والأمل ,تفاؤلنا بقرب انحسارها وانتهائها و تجاوزها , وأملنا بأن نعيد البناء , بناء الأرض و الإنسان. رئيس جامعة دمشق |
|
