الإجراءات الجديدة التي أعلن عنها مصرف سورية المركزي تعتبر ردّاً كاسراً لنواياهم الخبيثة، ولا سيما تلك المتعلقة بتلبية طلبات القطع الأجنبي من دون سقوف، على الرغم مما يمكن أن تحمله من مخاطر، وتلك المتعلقة بالتدخل المباشر في أسواق القطع للدول المجاورة لاسترجاع كميات محسوبة من الليرات السورية المهرّبة إلى تلك الأسواق، الأمر الذي يساهم في لجم الطلب المصطنع للقطع، ومُلاقاته بقوة، فمن المعتقد أن يكون لمثل هذه الإجراءات منعكسات إيجابية محتملة وإلى حدّ كبير، غير أن مثل هذه الإجراءات لن تكون كافية مع هؤلاء، فمنذ فترة تدخّلت وزارة الداخلية ولاحقت العديد من المضاربين وروّاد السوق السوداء فأحدثت أثراً إيجابياً واضحاً في كبح جماح هؤلاء وتعطيل نشاطهم إلى حدّ كبير، ولكن يبدو أن حملة الملاحقة هذه قد بردت قليلاً، رغم أننا في ظروف كان يجب أن تسخن كثيراً، ويتطور العقاب إلى الحدود المُفزعة الكفيلة بردعهم وإيقافهم عند حدّهم، فما الذي يمنع من إنزال أقصى العقوبات وعلى الملأ أمام عيون الناس بحق من يحاول تدمير البلد من هذا الباب، فهؤلاء الجبناء أثبتوا دائماً غرقهم في مستنقع الخيانة والعمالة، حتى صارت مصلحة الوطن وأهله لا تعنيهم بشيء، ومهما جرت المحاولات لإقناعهم بأنّ جرائمهم مضرّة للناس فإنهم لن يتوقفوا عن هذا الإجرام، ولا سيما أنَّ قوى مالية مجرمة لا تزال تُدفق الأموال عليهم لمتابعة أوهامهم الخلّبية التي لن يستفيدوا منها شيئاً، ولكن درءاً للإرباكات الممكنة، وتحاشياً لزيادة انخفاض الليرة، التي تنعكس أول ما تنعكس على زيادة الأسعار، وبالتالي تدنّي مستوى المعيشة عند الناس، الذي قد يودي بحياة البعض عندما يقفون عاجزين عن شراء احتياجاتهم، وقد يكون من بين هذه الاحتياجات علبة دواء يواجه من يحتاجها الموت.. إن لم تتوافر، فهؤلاء المضاربين قَتَلَة.. أو يشرعون.‏