|
|
على الملأ ما أدى لهدر عشرات لا بل مئات المليارات دون فائدة تذكر، حيث تخربت معظم تلك الخطوط والمجمعات نتيجة عدم استثمارها رغم مضي سنوات على تنفيذها كلاً او جزءاً! ما نقوله بات معروفاً لكل من يريد أن يعرف من الجهات المسؤولة بعد أن كتب الإعلام الوطني الكثير من التقارير والتحقيقات عن حالات لا تعد ولا تحصى من الفساد والهدر والخلل في تلك المشاريع بعد أن فاحت روائح تلك المشاريع النتنة، وأكبر دليل على ذلك ما قاله وزير الموارد المائية منذ ايام في محافظة طرطوس في هذا المجال حيث كشف أن الدولة أنفقت حتى الآن 26 مليار ليرة على مشاريع الصرف الصحي التي ما زالت دون استثمار في طرطوس(13 مشروعاً) مطالباً المعنيين في وزارته وغير وزارته بإنهاء وتصفية هذه المشاريع التي مضى على المباشرة فيها سنوات عديدة وصرفت عليها تلك المليارات دون جدوى كونها لا تنتهي إلى محطات معالجة، إنما إلى البحر والأنهار والمسيلات ما سيشكل كوارث صحية وبيئية إضافة للكوارث المالية! وهنا نقول إن تلك المشاريع نفذت على أساس الدراسة الاقليمية الشاملة للصرف الصحي في المحافظة التي تم وضعها منذ نحو /15/ عاماً وبالتالي يفترض أن يكون تنفيذها متكاملاً بدءاً من شبكة الخطوط الفرعية لهذه القرية أو المدينة أو تلك مروراً بالخطوط الرئيسية والمجمعات وانتهاء بمحطات المعالجة... لكن الذي حصل أننا نفذنا الخطوط الفرعية والرئيسية وبعض المجمعات وتركنا محطات المعالجة لأسباب مختلفة في آخر اهتماماتنا.. وهذا الأمر ينطبق على مدينة طرطوس وجوارها حيث تصب كل مجاريرها في البحر ولم يتم متابعة محطة المعالجة الخاصة بها لإنجازها ضمن المدة العقدية حيث لم تتجاوز نسبة التنفيذ فيها /9%/ بعد تسع سنوات على وضع حجر الأساس لها من قبل رئيس مجلس الوزراء..ويبدو أن إنجازها سيحتاج لعدة عقود في ضوء عدم الاهتمام المطلوب من قبل الوزارة والمحافظة بدليل عدم طرحها وعدم بحث وضعها خلال زيارة وزير الموارد المائية لطرطوس نهاية الأسبوع الماضي رغم أن العمل متوقف بها من قبل الشركة المنفذة منذ سنوات! على أي حال هذا الملف الصحي والبيئي والاقتصادي المهم جداً يحتاج لتدخل حكومي مباشر ينهي التقصير والإهمال والفساد الذي يغلفه وصولاً للاستفادة (إن أمكن) من عشرات المليارات التي أنفقناها عليه في محافظة واحدة كمحافظة طرطوس.. وفي كل محافظة جرى فيها ما جرى في طرطوس.. فهل سنشهد هذا التدخل قريباً أم سيكون كلامنا صرخة في وادٍ؟! |
|
