|
|
أروقة محلية وعندما قرأت أن سعر الكيلو غرام 550 ل.س قلت له: انتظر قليلاً فالعنب لم ينضج بعد. وقبل أيام تكررت الصدفة واصطحبت حفيدي الى الصالة ذاتها في المزة جانب الفرن الآلي في دمشق وفوجئت أن العنب فيها لا يزال يباع بخمسمئة ليرة سورية...! سألني حفيدي: جدو ألم ينضج العنب بعد...؟ قلت له: حبيبي لقد نضج أكثر من اللازم. إذ رأيت أن سعر الكيلو منه 525 ل.س، وشاءت الصدف أن أعبر سوق الهال القديم وفوجئت بازدحام على بائعي العنب وأدركت السبب عندما عرفت أنهم يبيعون الكيلو غرام الواحد بمئتين وخمسين ليرة سورية وهو مماثل لعنب الصالة. ولاحظت أن الفرق كبير جداً ما بين أسعار هذا السوق المهمل وأسعار ( المزة) - صالات وباعة أرصفة والأسواق الشعبية فيها. ويجب أن ألفت الانتباه أن فارق أسعار الخضار والفواكه لا يقتصر على العنب بل يشمل كل أنواع الخضار والفواكه فعندما كان البرتقال يباع في الصالة بـ 250 ليرة كان برتقال أبو صرة مماثل له يباع في ذاك السوق بـ 150 ل.س. وهنا أقول إن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، معنية بإنشاء أسواق موازية تسترشد بها أسواق البلد وتماثلها - قسراً - في الأسعار كي لا ينفض الناس عنها، وليس هدفها الربح لأبعد من نفقاتها الإدارية وأجور عمالها. إن دور صالات السورية للتجارة تهدئة الأسواق وكسر حدة أسعار الباعة المستهترين بحياة الناس وبالقوانين والمتمردين دائماً وعلناً على وضع تسعيرة واضحة للسلع التي يبيعون، وبعضهم باعة على الأرصفة - فظين في ازدرائهم - للقوانين وليسوا دكاكين - خمس - نجوم. وهذا الدور أغلى بكثير من الملايين التي ستربحها تلك الصالات فالدولة ليست تاجراً بل صمام أمان وحامية للمواطنين إنها مسؤولة عن أمان وسلام الأسواق ولهذا فإن صالاتها يجب أن تكون المعيار والمقياس- للمواطنين ليتوجهوا إليها إذا شعروا ان ظلم الأسواق ازداد حدة وجشع وطمع الباعة لم يعد يحتمل. ولنوسع الدائرة إن هذا الدور يجب أن يشمل كل السلع بعد الفشل في إجبار الباعة على التقيد بالأسعار وبهوامش ربح معقولة وبعد إصرار هؤلاء الباعة على الأرباح الفاحشة. خذوا مثلاً الأحذية ثمة أمواج عاتية الآن ترفع أسعار الأحذية ارتفاعاً مخيفاً ولدى الدولة مصانع أحذية ومنافذ بيع - باتا المصادرة- ويمكن إقامة صالات للأحذية ذلك أن الاستمرار في هذا الارتفاع للأسعار سيجعلنا نرى بيننا حفاة. |
|
